الإدارة المحلية بالوفد تعلن الانتهاء من مسودة قانون المحليات

صرح أحمد السجيمي نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والمشرف علي إعداد قانون المحليات، الانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، لافتا إلي أنه تم صياغته بورش عمل مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية للحزب وجبهة المحليات والعديد من خبراء العمل المحلي وكبار القامات القانونية بمصر.

 

أشار النائب إلى أن المواد التي يتم صياغتها داخل القانون هى صلاحيات عضو المحليات في المراقبة وسحب الثقة من المسئولين داخل الدوائر المحلية لهم وتعريف الإدارة المحلية.

  

وأكد أن المقترح يضم أربعة محاور رئيسية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية فى مصر، وهى إعادة هيكلة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الانتخاب والنزاعات وحل المجالس المحلية.

 

وأضاف أن مشروع القانون الجديد اختلف عن قانون رقم 43 لسنة 1979 فى عدد من النقاط الرئيسية حيث يقوم بعمل إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال عدة محاور يأتي في مقدمتها إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدات الإدارة لتحقيق إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة ومن ثم المرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد، ويكون أكثر تركيزا لوصول الخدمة للمستويات الأدنى فى التنظيم وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى بالإضافة إلى كونه أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز ورفع كفائتها ليحقق الاهداف القانونيه والتنظميه التي تهدف من القانون.

 

أمام المحور الثاني فهو خلق هيكل اداري يعتمد على ثلاثة مستويات فقط كالآتى المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء وما يماثلها من الوحدات المحليه والبندر بالإضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر تنظيمًا لأبراز الغرض من التنمية المستدامة.

 

ويتمثل المحور الثالث استحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلى جانب التوصيفات القديمة وهما تصنيف صناعى وتصنيف مشترك، ورابعا إقامة اوضاع تنظيمه واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية المدينةالمركز والقرى والأحياء إلى جانب استحضار شكلين جديدين هما الوحدة المحلية وشكل البندر.

 

والمحور الخامس هو تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وسادسا: تحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا.

 

أما المحور السابع هو إلزام اللائحة التنفيذية بتحديد الحد الأقصى للوحدة المحلية على مستوى الأحياء والقرى حتى يتم تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية ويكون هناك توافق بين الشكل العام للمنظومة المحلية.

 

وثامنا: تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية كالآتى منحة الصلاحيات الكاملة حتى يصبح هوالمنظم الأساسى للاداره المحلية وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع  أعضاء الإدارة المحليةوتمكينه من أن يصبح المرجع الأساسي والأدق فاعلية لإدارة المحلية.

 

والمحور التاسع والأخير هو تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.

 

وأوضح أن الصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبيةومنح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية كاملة على كل المستويات وليس مستوى المحافظ فقط، ومنها رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمساءلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان

تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية، إلى جانب مشاركة المجالس المحلية فى اختيار رؤساء المدن والمراكز وترشيح المجالس لرؤساء القرى والأحياء والتزام المحافظين بالترشيحات، ومع إجراء تقييم دائم من المجالس المحلية المنتخبة على القطاعات الإدراية المختلفة بالوحدات المحلية.

 

كما ضمت الصلاحيات منح رؤساء الوحدات السلطه الكاملة على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات  داخل إطار الوحدات المحلية بالإضافة إلى تمكينهم من الإدارة الصلاحية المباشره على كل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية.

 

أما عن القطاع الثانى والخاص بالموارد المالية وآليات الانتخاب فقد تضمن المشروع استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية، ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، بالإضافة إلى تمكين الوحدات المحلية تمكينًا كاملًا من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولةالجهاز المركزى للمحاسباتواعادة هيكلة استحقاقات والتعويضات المالية ومنحها الحصانة ليتوكب مع العصر وتكلفة المال العام بجانب استحداث فترة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ.

 

كما تضمن المشروع أداء رؤساء الوحدات المحلية القسم أمام المجالس الشعبية، مع إعادة صياغة توزيع النسب من التوصيفات المختلفة للنواب وتحقيق النسب المطالبة من الدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار السنية والنوع والديانة والعرق وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى اسحداث الانتخاب على مرحلتين المرحلة الأولى لمستويين الأحياء والقرى إلى جانب المدن والقرى ثم المستوى الثانى خلال 15 يومًا للمحافظة والمحافظ.

 

ومن المقرر عرض مشروع القانون على معادلة رياضية لتحديد عدد المقاعد بحيث تلتزم هذه المعادلة بالتوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتاهما، مما سيجعل آلية تحديد الكراسى مستدامة وتتغير دائمًا بالزيادة أو النقصان على حسب المعطيات السكانية والمساحة.

 

وتم إعداد  المشروع علي أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى من المقرر تشكيلها وفقا للدستور هى المنظم والمشرف على الانتخابات وليس أي جهات أخري.