اتفاق ضريبي لتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت مصلحة الضرائب المصرية مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومثّل المصلحة رضا عبدالقادر رئيس المصلحة، فيما مثل جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز، نيابة عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بهدف تيسير وتطوير إجراءات فتح الملف الضريبي، وإصدار البطاقة الضريبية لتبسيط إجراءات إنشاء وتأسيس المشروعات، وزيادة معدلات إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتقليل عدد زيارات العميل لوحدة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات البطاقة الضريبية.
أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن القيادة السياسية تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي أحد السبل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، وتمثل ذلك في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لهذه المشروعات.
وأوضح "عبدالقادر"، أنه في إطار السعي الدائم لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهات الدولة كافة للتيسير على أصحاب المشروعات والمستثمرين، تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزيري المالية والتجارة والصناعة، مضيفًا أن هذا يتماشى مع ما تهدف إليه مصلحة الضرائب المصرية من تقديم الخدمات الضريبية من خلال فتح الملف الضريبي للممول واستخراج البطاقات الضريبية من خلال منفذ الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل سهولة ويسر.
وأكد الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مشيرًا الى حرص الوزارة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأشار "عباس" إلى أن مراعاة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذين يمثلون 99.3% من الاقتصاد فى مصر هو هدف مشترك لكل من الجهاز ومصلحة الضرائب المصرية.
وأثنى طارق شلش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التعاون من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قائلًا إن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة يمثل خطوة رائدة لتفعيل الشباك الواحد لاستخراج البطاقة الضريبية، وكذلك تفعيل عملية الربط الشبكى والتيسير على المواطنين لاستخراج الأوراق بسهولة ويسر، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وهدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت أكبر محرك لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون
وأضاف "صقر"، أنه سيتم إجراء ربط شبكي بين وحدات الشباك الواحد توفيرًا للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية وتطويرًا للخدمة.
وقال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تيسير إصدار البطاقة الضريبية لهم، وأنه وفقًا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فإنه عند تقدم الممول لفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لطلب فتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية يقوم المأمور المختص بمناقشة الممول وفحص المستندات الأصلية المقدمة من الممول، وهى في حالة الكيان القانوني الفردي يقدم الممول صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد إيجار، أو تمليك للمنشأة، موثق عليه، أو مثبت التاريخ من الشهر العقاري، وإيصال كهرباء حديث أو إيصال تأمين العداد، ويتم ملء نموذج طلب استخراج البطاقة الضريبية.
وأضاف "محروس"، أنه فى حالة الكيان القانوني (شركات) يقدم الممول صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء، وعقد إيجار، أو تمليك للمنشأة موثق عليه، أو مثبت التاريخ من الشهر العقاري، وإيصال كهرباء حديث، أو إيصال تأمين العداد، وصورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من ملخص الشركة مثبت بأنهم صالحين للتسجيل من السجل التجاري ومقيدين بالمحكمة التابع لها مقر الشركة وصحيفة إشهار الشركة بالجريدة الرسمية، ويتم ملء نموذج طلب استخراج البطاقة الضريبية.
