فضائح‮ "هوانم‮ ‬غالي‮" ‬في‮ "حرملك المالية‮"

الصفحه الاخيره

الأربعاء, 18 مايو 2011 20:13
عبدالقادر إسماعيل


لم‮ ‬يكتف الهارب‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬بتشكيل عصابة من رجاله المستشارين والمساعدين لرسم خططه المالية للسيطرة علي‮ ‬مقاليد موارد الدولة داخل وزارة المالية،‮ ‬بل صنع‮ »‬حرملك‮« ‬خاصاً‮ ‬من النساء‮ ‬ يقود الجبهة الأخري‮ ‬من الفساد المالي‮ ‬والإداري،‮ ‬يضم الحرملك العديد من‮ »‬الهوانم‮« ‬علي‮ ‬رأسهن‮ »‬منال حسين‮« ‬مساعد أول وزير المالية المخلوعة والتي‮ ‬ينتظر الجميع محاكمتها علي‮ ‬حجم الفساد الذي‮ ‬مارسته باستغلال نفوذها وسيطرتها علي‮ ‬مقاليد الحكم في‮ ‬الوزارة،‮ ‬وثناء محمد السيد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية التي‮ ‬احتكرت الوظائف لها ولمحاسيبها في‮ ‬عهد‮ »‬الغالي‮«‬،‮ ‬وهمت سيد متولي‮ ‬رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس ميكنة قطاع الأمانة العامة ومكتب الوزير والتي‮ ‬تشكل شبكة من المنتفعين للتكويش علي‮ ‬المكافآت من المال السايب،‮ ‬ورانية زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية التي‮ ‬حاولت‮ »‬ضرب كرسي‮ ‬في‮ ‬الكلوب‮« ‬لفض مشروعات الشراكة قبل رحيلها‮!!‬

أسطورة‮ منال حسين‮

‮»‬منال حسين‮« ‬سيدة‮ »‬غالي‮« ‬الأولي‮.. ‬عملت بالحكومة لمدة‮ ‬18‮ ‬عاماً‮ ‬وكان خروجها نتاجاً‮ ‬لثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬ارتبطت بوزير المالية الهارب‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬منذ بدايات عمله وزيراً‮ ‬للتعاون الدولي‮ ‬أوائل التسعينيات،‮ ‬وتقلدت مناصب عديدة في‮ ‬أكثر من وزارة إلي‮ ‬جانب مناصبها في‮ ‬وزارة المالية،‮ ‬وحصلت علي‮ ‬الحصانة هدية من النظام السابق بالتعيين في‮ ‬مجلس الشوري،‮ ‬حصلت علي‮ ‬لقب‮ »‬الدكتورة‮« ‬دون أن تتقدم بما‮ ‬يثبت الجهة التي‮ ‬منحت لها هذا اللقب أو في‮ ‬مجال اكتسبته،‮ ‬وفي‮ ‬وزارة المالية جعل منها‮ »‬غالي‮« ‬سوزان مبارك أخري‮ ‬داخل وزارة المالية لتصبح‮ »‬الهانم‮« ‬التي‮ ‬تفرض سطوتها علي‮ ‬أكثر من‮ ‬160‮ ‬ألف موظف بالوزارة،‮ ‬منحها ظاهرياً‮ ‬10‮ ‬وظائف‮ ‬يصلح لشغلها خبرات عديدة أكثر كفاءة منها،‮ ‬ولم تكتف بكل ذلك بل تشغل عضوية مجالس إدارات‮ ‬14‮ ‬هيئة وشركة أخري‮!!‬،‮ ‬واستطاعت بذلك أن تكون الحاكم بأمره في‮ ‬وزارة المالية،‮ ‬واستغلت مناصبها في‮ ‬التربح من صفقات تكليف الشركات الخاصة المتعاملة مع الوزارة بالأمر المباشر وتضخمت ثروتها من المكافآت والعمولات التي‮ ‬تتجاوز نحو نصف مليون جنيه شهرياً،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬سيطرتها علي‮ ‬قيادات الوزارة والتحكم في‮ ‬قرارات اختيار رؤساء المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية وعدد كبير من المستشارين والمساعدين في‮ ‬القطاعات المختلفة داخل الوزارة‮.‬

وفي‮ ‬يوم طردها من الوزارة ظلت‮ »‬منال‮« ‬حتي‮ ‬الساعة العاشرة مساء‮ »‬تفرم‮« ‬ما تستطيع من المستندات التي‮ ‬قد تدينها،‮

‬لكنها لم تفلح في‮ ‬التخلص من كل المستندات،‮ ‬حيث حصلت المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان علي‮ ‬مستندات تثبت مسئوليتها عن إهدار‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه علي‮ ‬تعاقدات وهمية لصالح شركة‮ ‬E-Finance‮ ‬لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية،‮ ‬تلك‮ »‬السبوبة‮« ‬التي‮ ‬صنعها‮ »‬غالي‮« ‬لها بأموال وزارة المالية وجعلها رئيس مجلس إدارتها للتربح من وراء عمليات إسناد جميع أعمال الميكنة لها بالأمر المباشر،‮ ‬وكشفت تلك المستندات التي‮ ‬قدمت المنظمة بلاغاً‮ ‬بها للنائب العام برقم‮ ‬6242‭/‬‮ ‬2011‮ ‬تورط كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬وزير المالية الهارب،‮ ‬ومحسن كمال إسماعيل رئيس قطاع الأمانة العامة وممثل وزارة المالية في‮ ‬التعاقد مع تلك الشركة وقائمة من مستشاري‮ ‬وزير المالية تضم أحمد محمد أبوالسعود وفؤاد‮ ‬ياسر بدراوي‮ ‬وأيمن طلبة ومحمد رشاد وحسن محمد خليفة‮. ‬وتشمل الاتهامات الموجهة لكل المتورطين قيام‮ »‬نظيف‮« ‬و‮»‬غالي‮« ‬بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة‮ ‬E-Finance‮ ‬التي‮ ‬يرأس مجلس إدارتها منال حسين مساعد وزير المالية ويساهم بالعضوية فيها عدد من مستشاري‮ ‬الوزير وكأنهم‮ ‬يتعاقدون مع أنفسهم،‮ ‬حيث إن التعاقد بالأمر المباشر‮ ‬يخالف نص المادة‮ (‬39‮) ‬من قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية التي‮ ‬تفرض إجراء مناقصة علنية،‮ ‬خاصة أنه لا توجد حالة عاجلة أو ضرورة قصوي‮ ‬تجبر وزارة المالية علي‮ ‬هذا التعاقد بالأمر المباشر،‮ ‬كما أن القانون‮ ‬يحظر لأي‮ ‬موظف بجهة حكومية أن‮ ‬يتقدم بالوساطة للجهة التابع لها للتعاقد مقابل خدمة أو مقاولة في‮ ‬ذات الجهة لما له من شبهة تحقيق مصالح شخصية،‮ ‬ولم‮ ‬يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام‮ »‬غالي‮« ‬بإفراغ‮ ‬مركز الحاسبات والشبكات بالوزارة من المهندسين والمتخصصين للعمل بشركة الهانم منال حسين مهدراً‮ ‬بذلك المال العام الذي‮ ‬تحملته موازنة الدولة لتدريب وتأهيل هؤلاء المهندسين الذين‮ ‬يصل عددهم إلي‮ ‬40‮ ‬مهندساً‮ ‬علي‮ ‬مدار ما‮ ‬يقرب من‮ ‬7‮ ‬سنوات،‮ ‬ليجعل الوزارة تتحمل رواتبهم بقيمة‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليون جنيه شهرياً‮ ‬بعد أن كانت تكلفتهم لا تتجاوز‮ ‬150‮ ‬ألف جنيه عندما كانوا‮ ‬يتبعون الوزارة‮!!‬

‮ثناء‮.. ‬محتكرة الوظائف

ثناء محمد السيد‮.. ‬رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية‮.. ‬متهمة من جانب عدد كبير من قيادات الوزارة بالفساد الإداري‮ ‬وتحقيق منافع مادية وإهدار حقوق العاملين في‮ ‬شغل وظائف قيادية حتي‮ ‬بلغوا سن المعاش،‮ ‬حيث احتكرت لنفسها ولمحاسيبها جميع الوظائف،‮ ‬فهي‮ ‬مدير المديرية المالية لمحافظة القاهرة بالفئة الممتازة،‮ ‬ومراقب مالي‮ ‬وزارة الداخلية والخارجية معاً،‮ ‬والمراقبة المالية لوزارة الثقافة والمجلس الأعلي‮ ‬للشباب والرياضة،‮ ‬تلك الوظائف التي‮ ‬تتطلب شخصية خارقة لحضور جميع اللجان التي‮ ‬تعقدها،‮ ‬كما كانت تهدف لعدم تكوين صف ثان من القيادات‮ ‬ينافسونها علي‮ ‬شغل وظيفة من الدرجة العالية،‮ ‬وتفضح إعلانات الوزارة عن الوظائف ما كانت تمارسه بمساعدة عبدالمنعم سعيد مستشار وزير المالية للموارد البشرية،‮ ‬حيث اقتصرت إعلانات الوظائف علي‮ ‬ست وظائف فقط تم الإعلان عنها في‮ ‬سبتمبر الماضي،‮ ‬وتم تفصيل الإعلان لموظفين‮ ‬يدينون لها بالولاء ومختارين مسبقاً‮ ‬قبل انعقاد اللجنة المنوط بها الاختيار في‮ ‬25‮ ‬نوفمبر الماضي،‮ ‬دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو معيار الأقدمية،‮ ‬وافتضح أمر هذا التلاعب حينما قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي‮ ‬بإعادة الإعلان عن تلك الوظائف وجميع الوظائف المحجوبة والتي‮ ‬تصل إلي‮ ‬نحو‮ ‬48‮ ‬وظيفة في‮ ‬أبريل الماضي،‮ ‬ولكن إذا كان هذا تصحيحاً‮ ‬للأوضاع من جانب الوزير الجديد،‮ ‬إلا أن هناك حقوقاً‮ ‬كثيرة مازالت مهدرة للكفاءات التي‮ ‬ظلمها هذا الفساد الإداري‮ ‬ويجب إعادة هذه الحقوق لأصحابها،‮ ‬إلي‮ ‬جانب ضرورة أن‮ ‬يستمر التصحيح حتي‮ ‬عودة نزاهة لجنة اختيار تلك الوظائف وفقاً‮ ‬لمعايير موضوعية تقوم علي‮ ‬الكفاءة والأقدمية والتخصص المطلوب والخبرة‮.‬

‮‬همت‮.. ‬بلاعة مكافآت

همت سيد متولي‮ ‬رئيس إدارة شئون العاملين ورئيس ميكنة قطاع الأمانة العامة ومكتب وزير المالية‮.. ‬تواجه حالياً‮ ‬حرباً‮ ‬شرسة من موظفي‮ ‬الوزارة الذين تقدموا بشكاوي‮ ‬عديدة ضد ما تقوم به من سوء معاملة لهم وإهدارها للمال العام السايب في‮ ‬الوزارة في‮ ‬صورة مكافآت لا حصر لها باسم الميكنة لها وللمقربين منها،‮ ‬ومن أبرز هذه المكافآت التي‮ ‬حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي‮ ‬كشف بها قيامها بصرف‮ ‬90‮ ‬مكافأة خلال الفترة من أول‮ ‬يناير‮ ‬2010‮ ‬وحتي‮ ‬15‮ ‬مارس‮ ‬2011‮ ‬بلغت قيمتها أكثر من‮ ‬105‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬حيث قامت بصرف تلك المكافآت بواقع مكافأتين أسبوعياً‮!! ‬هذا بخلاف تورطها في‮ ‬قضية فساد إسناد أعمال الميكنة والتطوير بالأمر المباشر لشركة منال حسين‮ ‬E-Finance‮!!‬

مؤامرة‮ رانية‮

رانية زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص‮.. ‬حينما علمت خلال الأيام الماضية بنية وزارة المالية عزلها من منصبها حاولت‮ »‬ضرب كرسي‮ ‬في‮ ‬الكلوب‮« ‬لإيقاف العمل داخل وحدة الشراكة وتوقف خطة تنفيذ المشروعات المستهدفة،‮ ‬وقامت‮ »‬رانية‮« ‬بإرسال أكثر من‮ ‬400‮ ‬إيميل أو رسالة إلكترونية لمستثمرين محليين وأجانب،‮ ‬ادعت في‮ ‬مضمون هذه الرسائل توقف عمل الوحدة وعدم تنفيذ المشروعات المقررة،‮ ‬وحينما افتضح أمرها حاولت الحصول علي‮ ‬إجازة بزعم أنها تنتظر حادثاً‮ ‬سعيداً‮ ‬وتحتاج للراحة،‮ ‬خاصة أن عمرها بلغ‮ ‬47‮ ‬عاماً‮!!‬،‮ ‬ولكن رفض الدكتور رضوان حيلتها للإجازة وأجبرها علي‮ ‬تقديم الاستقالة‮!!‬

أهم الاخبار