رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بالفيديو .."علشان ما ننساش" المغربي!

الصفحه الاخيره

الثلاثاء, 29 مارس 2011 20:36

بينما حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 أبريل القادم لبدء محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، أطلق مؤيدو أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق فيديو مدته 40 ثانية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك، تويتر، فليكر، يوتيوب، لينكديل" يعرضون فيه بعض الإنجازات التى حققها المغربى خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان لمدة 5 سنوات.

الفيديو الذى تم إطلاقه تحت عنوان "علشان ما ننساش" أشار إلى الموقع الذى أطلقه مؤيدو حملة المغربى على شبكة الانترنت للدفاع عن أحمد المغربى، وحمل الفيديو فى نهايته توقيع "مؤيدى وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى".

وجاء فى الفيديو أن الموقع www.realitycheckegypt.com الذى يشيرالحقائق حول أحمد المغربى مدعم بالمستندات والوثائق الفيلمية التى تثبت صحة المعلومات المتداولة عن أحمد المغربى، منها على سبيل المثال شهادة حصوله على بكالوريوس العلوم من جامعة نورث كارولينا الأمريكية و التى تنفى الادعاءات التى رددها البعض حول عدم حصوله على شهادة جامعية، فى حين أنه حاصل على شهادة جامعية و 2 ماجيستير.

وكان مؤيدو المهندس أحمد المغربى قد أطلقوا حملة على شبكة الانترنت للدفاع عنه منها إنشاء موقع www.realitycheckegypt.com الذى تم ربطه بصفحة المغربى على الفيس بوك التى تستقبل أكثر من 14 ألف زائر أسبوعيا ويتم تغذيتها بشكل لحظى بالعديد من المستندات واللقاءات التليفزيونية، والقصاصات الصحفية ،

ومن خلال هذه الصفحة للمهندس أحمد المغربى يمكن الدخول على اليوتيوب الذى يحتوى على أرشيف هائل من المقابلات التليفزيونية مع أبرز مقدمى البرامج الحوارية حول القضايا المتهم فيها أحمد المغربى حاليا.

ونظرا لضخامة المعلومات قام مؤسسو الموقع بإنشاء مدونة كمركز لجميع المعلومات المتعلقة بأحمد المغربى خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان.

يذكر أن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق كان قد أدين بارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام على النحو التالى:

1 - اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة لبيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يسهم فيها والمملوكة لابن خالته.

2 - تسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوز كامنة بميدان التحرير وذلك ببيعها لتحالف شركة آجوس سوسيتيه جنرال الذى ينافس فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

3 -الاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة حمشا بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى إمكان متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من 90 % من شركة بالم هيلز.

4 -التصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة آكور التى يسهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيصه مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر السالف الذكر بثمن بخس كما أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.

5 -قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكان ذلك فى المشروعات التالية :

1 -مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها والتى نفذت بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

2 -مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح .

3 -مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

4 -مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة التنقية.

5 -مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم والمقاولون العرب.

6 -امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه فى موعدها المحدد وإقامة المشروعات بالأرض وفى عام 2009 قام الوزير السابق بإعادة تخصيص نفس المساحة لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه مما ترتب عليه إضرار بالمال العام.

 

شاهد الفيديو:

 

 

 

 

 

أهم الاخبار