رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مهندس يبتكر مشروعا لإدارة مياه النيل

الصفحه الاخيره

الأربعاء, 23 مارس 2011 11:49
البحيرة - حسني عطية:


عرض المهندس الشاب محمد فوزي البديوي الذي يعمل مهندسا مؤقتا بإدارة تطوير الري بالبحيرة، مشروعا يعمل على انتفاع مصر بالمياه المهدرة من نهر النيل. ويروي المهندس الشاب تفاصيل توصله لابتكار تكلفته زهيدة ويوفر ما لايقل عن 5 مليارات متر مكعب من المياه العذبة ويتيح ضخ مياه مستمرة في الترع بما يتيح للفلاح ري أرضه دون الحاجة لمياه الصرف لتوافر المياه دون أن تتعرض لأي فاقد منها.

ويقول: إن هذا الابتكار يساهم في تطوير الترع الفرعية ويوقف نزيف الماء فيها حيث يبلغ حجم الإهدار في الترع الفرعية ما يقترب من 5 مليارات متر مكعب/ سنة, وعلى مدار 20عاما منذ بداية المشروع القومي لتطوير الري لم يستطع قطاع تطوير الري بإداراته المختلفة أن ينجح في تطوير الترع الفرعية وذلك ليس قصوراً في المشروع في حد ذاته بل في القائمين عليه حيث أن جميع ترع المحافظات التي طورت في (البحيرة – كفر الشيخ – الغربية – المنيا – الشرقية) لازالت تعمل بنظام المناوبة ولم

تتحول لنظام الري بالتيار المستمر.

وأضاف، عندما قدمت مقترحي للوزارة وقيمته لجان متخصصة وذلك منذ 23 /7 /2009م وحتى الآن فإن رئيس قطاع تطوير الري يقوم بمحاربة هذا الابتكار بكل الطرق وبالرغم من أن وزير الري أعطى تعليمات بتنفيذ المشروع بعد مقابلتي له بتاريخ 22 /3 /2010م إلا أن أحداً لم يحرك ساكنا.

وأوضح، لقد تقدمت لتسجيل المشروع بمكتب براءات الاختراع المصري برقم 610/2009 بتاريخ 29 /4 /2009 وحصلت على تأشيرة رئيس مصلحة الري لرئيس قطاع التطوير بتنفيذ الابتكار عملياً على الطبيعة وموافاته بتقرير فني بتاريخ 23 /7 /2009 وقمت بعمل ماكيت يحاكي الطبيعة على نفقتي الخاصة بعد أن تجاهل رئيس قطاع تطوير الري تأشيرة رئيس المصلحة بتقييم الابتكار عملياً على الطبيعة بينما قامت اللجنة بتقييم الابتكار وطالبت بتنفيذه وتوفير الاعتماد المالي اللازم ( 15 ألف جنيه) في

حين تتكلف بوابات التطوير مليون جنيه بحد أدنى للبوابة دون أي استفادة منها ووقع رئيس القطاع على تقرير اللجنة ولكن المفاجأه انه تم إخفاء التقرير عن رئيس مصلحة الري لمدة ثلاثة أشهر فأرسلت فاكسا لوزير الري.

ويضيف، بعد مقابلة معه قام قطاع التطوير بعمل اتفاق معي على تنفيذ الابتكار ولكن رئيس قطاع التطوير أصر على أن يحدد هو موقع التنفيذ وتبين بعد معاينة الموقع الذي أصر عليه رئيس قطاع تطوير الري أنه لا يصلح لتنفيذ التجربة وقمت بمناشدته لتغيير ذلك الموقع بأي موقع آخر مناسب لكنه رفض حتى لا يتم فتح ملف بوابات التطوير التي تكلفت مئات الملايين دون جدوى.

وتابع، تجاهل رئيس قطاع تطوير الري تقرير اللجنة والاتفاق المبرم معي لتنفيذ الابتكار بعد مقابلتي مع وزير

الري وشرح الموقف له وقفز على كل ذلك وقام بعمل لجان استثنائية وبالرغم من ذلك لم يكتبوا ورقة رسمية واحدة باعتراضهم على الابتكار حتى لا يتورط أعضاء اللجنة في عرقلة المشروع وبعدها ربط رئيس قطاع تطوير الري موافقته على تنفيذ تأشيرة رئيس المصلحة بموافقة ري البحيرة على توفير موقع لتنفيذ النسخة التجريبية وعندما وافق ري البحيرة على ذلك !!تشكلت على الفور اللجنة الثالثة ولم يحدث جديد إلا عرقلة الابتكار.

أهم الاخبار