اضمن حقك.. تعرف على أهم تشريعات قانون حماية المستهلك من الغش

يتعرض بعض المواطنين لحالات مختلفة من الغش أثناء شراء بعض السلع الأساسية الاستهلاكية، فمنها من يجد بها عيوب بعد الشراء أو أن أسعارها مبالغ فيها، وهو ما يضع للمستهلك الحق في تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، مع ضمان عقوبة للبائع إذا ثبت وجود غش في المنتج.. وتستعرض الوفد أهم مواد القانون.

 

نصت المادة الرابعة على "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

أقرا أيضاً.. " لو اشتريت سلعة بها عيوب".. طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

أما المادة الخامسة قد نصت على "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية".

وتنص المادة السابعة على "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"

ونصت المادة السابعة عشر من القانون على " للمستهلك خلال 14 يوم من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات.

اقرا أيضاً..حماية المستهلك يقدم نصائح للمستهلكين أثناء فترة التخفيضات

كما نصت المادة  22 على "التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك".

العقوبات

يعاقب حسب نص المادة 65 من قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات عيوب السلع "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.

فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

لمزيد من الأخبار أضغط هنا