رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القاهرة الفاطمية.. فى غرفة الإنعاش!

الصفحه الاخيرة

الجمعة, 07 سبتمبر 2012 00:20
القاهرة الفاطمية.. فى غرفة الإنعاش!شارع زويلة الأثرى ومن حولة صناديق القمامة
تحقيق: نشوة الشربينى وتصوير: محمد فوزي

رغم وجود أكثر من ثلث آثار العالم فى مصر، مما جعلتها دولة عظمى آثرياً وحضارياً؛ إلا أن ما يحدث فى القاهرة الفاطمية من تعديات على الآثار والمساجد  التاريخية لا ينبغى الصمت عليه.

المساجد والأسبلة تحولت إلى مخازن وورش ومحلات لبيع البضائع اليدوية وعجزت الوزارات والأجهزة المعنية بحماية هذه الآثار عن التدخل لحمايتها حفاظاً على ثروتنا الحضارية من الضياع والدمار.وزارة الأوقاف تؤجر بعض المواقع المجاورة للآثار.. ووزارة الثقافة لكونها الجهة الإشرافية تعجز عن إخلائها؛ حتى صارت الفوضى سمة مناطق الآثار الإسلامية التى حولها الباعة وعمال الورش والمخازن إلى سوق مفتوحة تهدد أغلى ما تملكه مصر من آثار إسلامية بالدمار أو الاحتراق فى أى لحظة فى ظل غياب العقوبات التى تصل إلى الحبس سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وتبقى الأسئلة معلقة بلا إجابات.. كيف نحمى آثارنا الإسلامية من التعديات عليها؟.. وما خطورة تأجير الأوقاف للمواقع المجاورة للآثار؟.. وما مسئولية وزارة الآثار فى الحفاظ على تلك الآثار وتجديدها وترميمها؟.. وهل سننتظر حتى تغيير ملامح هذه الآثار وتدميرها أو تهدمها وبالتالى نفقد جزءاً من تاريخنا فى سبيل جنيهات معدودة تحصلها الأوقاف مقابل الإيجار؟! 
نفس الأزمة التى تواجهها آثار القاهرة الإسلامية؛ منتشرة فى المحافظات؛ فمنذ سنوات جاء أحد محافظى الشرقية وقام ببناء مساكن شعبية وسط مدينة أثرية فى تل بسطا «بالزقازيق». وتكررت نفس المأساة عندما قام محافظ كفر الشيخ باختيار «تل أثري» لإقامة حديقة عليه ولعدم وعيه قال فى أجهزة الإعلام مفتخراً بأنه قام بتحويل خرابة أثرية إلى ملهي. وحدث أيضاً فى محافظة البحر الأحمر عندما قام رئيس مجلس مدينة سابق بوضع حجر أساس لجمعية تعاونية تمهيداً لإزالة «قلعة القصير الأثرية» ولكن تم إنقاذ القلعة.
يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو فنية أو أدبية «أثراً»؛ وذلك وفقاً للقانون رقم 117 لسنه 1983 بشأن حماية الآثار.
جولة لرصد الواقع السيئ الذى تعيشه آثارنا التى تعانى الإهمال وكادت معالمها تزول نتيجة إهمال المسئولين. ورغم أن بعض مفتشى الآثار الذين التقت بهم «الوفد» أثناء الجولة – فضلوا عدم ذكر أسمائهم – اعترفوا بصدور بعض الإنذارات الأخيرة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
ففى شارع الأزهر؛ وجدنا أسفل «جامع أبو الذهب» محلات تبيع التحف والأنتيكات والمجوهرات بخلاف المكتبات ويحتلون جميعاً جدران الجامع ويسدون مداخله.
وبجانب مسجد وسبيل سليمان أغا السلحدار «أثر رقم 382» بشارع المعز لدين الله خلف المشهد الحسيني؛ وجدنا المحلات التجارية التى تبيع الأوانى المنزلية والشيشة المصنوعة من الألومنيوم؛ بالإضافة إلى محلات الأنتيكات والملابس والبقالة والأدوات الكهربائية التى تجاور جدران المسجد.
وفى شارع الصاغة؛ شاهدنا العديد من ورش الذهب والفضة والأنتيكات والإكسسوارات والملابس وشنط القماش التى تنتشر أسفل المبانى الأثرية القديمة المكونة من طابقين والتى لا يقل عمرها عن مائة عام.


كما وجدنا  كتاب وسبيل «خسرو باشا» الذى تجاوره من جانبى الشارع محلات بيع المنتجات النحاسية والشيش المصنوعة من الألومنيوم.
وخلف مستشفى الحسين الجامعي؛ نجد أكثر من مسجد وسبيل مهمل ومهجور؛ بينما تتكدس المحلات التجارية التى تشغل مساحة كبيرة فى كافة جوانب الأماكن الأثرية. كما يقف بائعو المأكولات وسيارات النقل والملاكى ويتخذون هذه الأماكن سوقاً خاصاً لهم.
كما شاهدنا أسفل وكالة «قايتباي» الموجودة بشارع محمد عبده خلف مستشفى الحسين؛ بعد أن تحولت للعديد من المكتبات والمطاعم والمتاجر المتنوعة.
أما ساحة بيت العود العربى «بيت الهراوي» أمام منزل زينب خاتون خلف مستشفى الحسين الجامعي؛ فهى تتحول ليلاً إلى مقهى لعدم وجود الرقابة فى هذا المكان.
ثم انطلقنا بجوار مديرية أمن القاهرة مروراً بشارع أحمد ماهر باشا تحت الربع سابقاً؛ فوجدنا جامع «السيدة فاطمة الزهراء» والذى وافقت هيئة الآثار على ترميمه منذ وقوع زلزال عام 1992 وإلى الآن لم تبدأ عمليات الترميم والغريب فى الأمر هو انتشار محلات وورش تصنيع الأدوات المنزلية والألومنيوم والمنتجات الخشبية والخيام والجلود وأسرجة الخيول والجلود والمداخن.. وغيرها تلاصق تماماً الجامع الأثرى حتى كادت تغطى جميع جوانبه.
واستكملنا جولتنا فى نفس الشارع لنجد جامعاً مهجوراً يسمى جامع «الجورشاني» وتنتشر أسفله محلات لتصنيع الأخشاب والأثاثات المنزلية ومعدات الجزارة وتتم عمليات بيع البضائع فى حرم الجامع.
وفى جامع «المرأة» بنفس الشارع ايضاً وجدنا العديد من الأكشاك المنتشرة بامتداد جدران الجامع التى تبيع المنتجات الخشبية وأدوات السباكة والتصليح والشماسى والشيش المصنوع

من الألومنيوم والبخور.. وغيرها واستغل الباعة ساحة الجامع فى عرض بضائعهم وبيعها للمواطنين.
وبجوار مسجد «الصالح طلائع» بشارع الخيامية تحت الربع تنتشر محلات الأقمشة والمفروشات والخيام والسجاجيد أسفل الربع على الجانبين فى غياب تام عن أعين جهات المسئولين عن هذه الآثار.
وأمام بوابة المتولى يوجد مسجد «فرج بن برقوق» مهملاً تجاوره من الجانبين محلات وأكشاك البقالة وباعة المنتجات الخشبية والألومنيوم.
أما باب زويلة الآثري؛ فتشغله المحلات والأكشاك التى تبيع السبوع والخيام والمستأجرة من وزارة الأوقاف؛ ورغم إنذارات الإخلاء التى صدرت لهذه المحلات من قبل هيئة الآثار؛ إلا أن أصحابها ضربوا بها عرض الحائط ويواصلون أعمالهم بجوار الآثار.
وأمام بوابة الوزير؛ وجدنا العديد من السيارات القديمة والمتهالكة المركونة  بجانب صناديق القمامة.
ثم لاحظنا الشروخ والتصدعات تملأ جدران ضريح سيدى «محمد بهلول» الموجود خلف القلعة؛ بالإضافة إلى تهالك المستوصف الأثرى الذى يعالج جميع الأمراض كما هو مدون عليه.
أما جامع «الوردانى الأثري» الموجود فى شارع التبانة بمنطقة الدرب الأحمر فهو يعد ثانى جامع تم بناءه بعد جامع الأزهر الشريف ويبلغ عمره ما يقرب من 900 عام؛ ومع هذا مازال «مهجوراً» تسكنه الحشرات والقوارض وأطفال الشوارع.. أبوابه مفتوحة.. وشبابيكه متوارية.. وداخله سبيل مهجور.. وبالتحدث مع سكان المنطقة عنه.. قالوا لنا: إنه تعرض لسرقات عديدة بما كان يشغل منبره من الصدف بخلاف القمامة الموجودة أمامه.
واستكملنا الجولة فى نفس الشارع؛ فوجدنا قطعة آثرية تم هدمها منذ وقت قريب؛ وبسؤال السكان المقيمين بنفس المنطقة عنها فأجابوا أنها كانت ضريح سيدى على أبو النور وهو وقف خيرى مغتصب من قبل صاحب محل سجاد ويقطن بنفس المنطقة.
وفى جامع «الفكهاني» بشارع الغورية سابقاً و«المعز حالياً» تعرض المفروشات والملابس الحريمى على جدران الجامع؛ فضلاً عن احتلال باعة الملابس الرجالى لسلالم الجامع؛ بجانب المتسولين الذين ينامون داخله ويفترشون سلالمه. كما نجد مسجد «الأشرف سلطان برسباي» بشارع المعز لدين الله الفاطمى تلاصقة أكشاك ومحلات وباعة الروائح العطرية والبخور والعطارة والإكسسوارات الحريمى والمراكيب والسجاجيد؛ لتمتد هذه المحلات لمسافات طويلة من الشارع.
ثم يقابلنا شارع الإشراقية على امتداد شارع المعز لدين الله؛ الذى تشغله ورش تصنيع الأحذية والملابس.
نفس المشهد تكرر فى جامع «الغوري» بشارع الغورية؛ حيث استغله الباعة لفرش البضائع على جدران الجامع الأثري. كما تنتشر المحلات التجارية حتى باب زويلة وتعرض الملابس والمفروشات والستائر والأقطان والأحذية.
وبمرورنا فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، شاهدنا سور مجرى العيون أجزاءه متآكلة منذ زمن طويل ولم يتم ترميمه حتى الآن؛ بالاضافة للمسلات التاريخية المهملة والمهجورة التى تجاوره.
وفى دراسة علمية حديثة للدكتور إبراهيم النواوى – أستاذ الآثار المصرية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار سابقاً؛ حول» حماية الآثار وتأمينها وصيانتها من الأخطار المتوقعة أكدت أن الأخطار التى تهدد الآثار نوعان وهما الأخطار الطبيعية والأخطار البشرية.. فالبشرية تتلخص فى إساءة استخدام المنشأة والحرائق والأسواق وبعض الحرف والازدحام المرورى والسرقة والترميم الخاطئ والحفائر الخاطئة والمعارض وعدم وعى المواطنين والزيارات الكثيفة للأثر؛ أما عن الأخطار الطبيعية فهى الرياح والعواصف الرملية والزلازل واختلاف درجة الحرارة والرطوبة والصرف الصحى والمياه الجوفية والأملاح والأمطار.
أكدت الدراسة أهمية إجراء الصيانة والترميم اللازم والفورى للمناطق الأثرية التى تحتاج لذلك؛ مع توفير الحراسة الكافية المدربة على الأسلوب التقنى الحديث من قبل شرطة الآثار منعاً لحدوث أى حالات تعدى على الأثر؛ فضلاً عن القيام بعمليات تدريب للأثريين وإخصائى الترميم لحماية كافة المناطق الأثرية المفتوحة أو الكلاسيكية المصرية بأنواعها المختلفة. كما أوصت الدراسة بضرورة إعداد مناطق أثرية جديدة  فى أماكن متميزة حتى تكون مصدر جذب جديد يحقق عائداً مادياً مجزياً للدولة ومن ثم يقلل حجم الإقبال الكثيف على هذه الآثار المعتدى عليها وأيضاً يجب التسجيل والتوثيق الأثرى لها؛
بالإضافة لوضعها فى مخازن متحفية حفاظاً على الأثر لحين تجديده أو ترميمه.
وأشارت الدراسة إلى أهمية توفير البيئة الصالحة التى لا تضر بالأثر وهذا يتطلب عدم السماح بتشغيل المصانع الضخمة ذات الكثافة العمالية لما ينتج عنها من أبخرة وغازات ملوثة تؤثر بالسلب على الأماكن الأثرية المكشوفة أمثال الأهرامات والمعابد التاريخية بخلاف الصيانة الدورية لكافة المناطق الأثرية.
وفى دراسة أخرى للدكتورة منار حسنى عبد الصبور - مدير عام المكتب الفنى بمديرية الإسكان محافظة القاهرة تحمل عنوان «التشريعات المنظمة للبناء فى مصر بين النظرية والتطبيق» والصادرة عن جامعة القاهرة لعام 2001؛ أكدت أن هيئة الآثار المصرية هى الجهة المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريقة المصادفة؛ وفيما يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك؛ فلا يجوز هدم العقار أو تجديده أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة، ناهيك عن عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار، مع قيام شرطة الآثار المختصة بتنفيذ قرار الإزالة على الموقع الأثرى المعتدى عليه، وإلزام المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته.
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة المواقع والأراضى الأثرية والمبانى ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها، وعدم جواز تنفيذ التخطيط المستحدث بها وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك.
وفى دراسة أخرى بعنوان «صيانة المنشآت السكنية بجمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول» والصادرة عن جامعة عين شمس عام 2009؛ أشارت لوجود تضارب بين قانون حماية الآثار مع قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للمبانى بالنسبة لصيانة المبانى السكنية؛حيث يمكن أن يطبق على المبنى السكنى شروط المبانى الأثرية؛ فتخضع لقانون الآثار بينما نجدها تتحول من مبنى أثرى إلى سكنى وفى هذه الحالة تخضع لقانون الادارة المحلية والقوانين المنظمة للبناء. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة دراسة هذه القوانين وإزالة سلبياتها لمواكبة أحدث التقنيات العلمية والعالمية.
عبد الله العطار – وكيل أول الوزارة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً؛ أكد أن ما يحدث بشأن تأجير المواطنين للأماكن الأثرية القديمة من وزارة الأوقاف خطأ قديم؛ وللأسف مستمر حتى الآن وعلى وزارة الثقافة تصحيح هذا الوضع؛ والتعامل مع وزارة الأوقاف مثلما تم التعامل مع وزارة التربية والتعليم من قبل؛ بالإضافة إلى ضرورة متابعة هذه الأماكن الأثرية من قبل مفتشى المنطقة الأثرية كمتابعة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً عند ملاحظة أى تعديات على الأثر بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية الآثار.. فقانون حماية الآثار يتعامل مع الآثار الإسلامية أو القبطية شأنها شأن الآثار الفرعونية أو الرومانية أو اليونانية؛ ولكن إعطاء وزارة الأوقاف الحق فى ملكية العديد من المواقع الأثرية الإسلامية يمنع وزارة الآثار من المحافظة على الآثار بطريقة مباشرة ؛لأن التصرف القانونى هنا يرجع لوزارة الأوقاف وهذا يستوجب إلغاء التعاقدات الموقعة مع ووزارة الأوقاف حفاظاً على المناطق الأثرية من الضرر.
وتابع قائلاً: من غير المعقول أن نفقد جزءاً من تاريخنا فى سبيل جنيهات معدودة تحصلها الأوقاف مقابل الإيجار؛ لذا طالب بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالمناطق الأثرية وتكثيف أعداد الحراسة عليها من قبل شرطة الآثار؛ مع الاهتمام بنظافتها حتى تظهر بالمظهر اللائق بما تحتويه من كنوز أثرية.
محسن على – أمين عام المجلس الأعلى للآثار؛ قال: إن هذه المحلات تم تأجيرها من وزارة الأوقاف منذ فترة طويلة تجاوزت المائة عام. مشيراً إلى أن سلطة المجلس الأعلى للآثار إشرافية فقط على مبانى الوقف أو المملوكة لوزارة الأوقاف؛ وبالتالى لا يمكن للمجلس طرد مستأجرى هذه المحلات إلا بعد استصدار أمر من الجهة الإدارية المختصة بالإخلاء وصدور إنذار رسمى لشاغلى هذه المحلات؛كما أن المجلس يقوم بدرء الخطر عن الأثر عند ملاحظة أى تعديات عليه. وأضاف: أنه حدث اتفاق بين الآثار والأوقاف على أن يتم تعاون مشترك مع بعضهم البعض؛ ويتم عقد اجتماعات شبه أسبوعية أو شهرية بهدف المحافظة على آثارنا الحضارية؛ ومن أجل ذلك قامت الأوقاف بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه؛ حيث إن العناية بالآثار تحتاج للمال الوفير حتى يمكن ترميمها وتجديدها طبقاً لقانون حماية الآثار. مؤكداً أنه تم الانتهاء من 70% من عمليات الترميم المستهدفة للآثار الإسلامية فى أنحاء مصر ولكن نتيجة قلة الموارد المالية المخصصة للآثار؛ الأمر الذى أدى إلى توقف نسبة 90% من أعمال مشاريع الترميم الباقية.
يذكر أن القانون رقم 3 لسنة 2010 نص على أن وزارة الثقافة هى المنوطة به حماية كافة أنواع الآثار؛ ويكون وزير الثقافة هو المسئول الأول عن حمايتها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 كما نص فى مواده على عقوبات مشددة ما بين الحبس والغرامة على كل ما يسبب تشويهاً للآثار. كما فى المواد أرقام 41 و42 و43 و44 مكرر و45 ونصت هذه العقوبات على الغرامة بشرط ألا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه؛ أما عقوبة الحبس فلا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات.. وطبعاً هذه مجرد عقوبات على الورق؛ ولا يطبق منها بند.

جامع «فاطمة الزهراء» ينتظر الإنقاذ وافقت هيئة الآثار على ترميمه ثم تركته فريسة لباعة المنتجات الشعبية

 

أهم الاخبار