نواب الشورى ينتقدون قانون الشراكة مع القطاع الخاص

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري فى اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي، وزارة المالية بتقديم بيان تفصيلي بكافة الارصدة الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة.

وأكد الفقي اهتمام اللجنة بمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري وانها  معنية بفتح ملف الهيئة العامة للصرف المغطي والكشف عن اى مخالفات مالية بالاضافة الي دراسة قضايا الدعم والبطالة والاجور وربطها بالاسعار وتشجيع الاستثمار واسترداد الاموال المهربة  وإصلاح الجهاز المصرفي.
وانتقد الفقي استمرار حالة الترف في الانفاق علي المسئولين .. وقال من غير المعقول ان تظل كل هذه السيارات مع المسئولين  فكل محافظ عنده ثلاث سيارات خاصة فرد أحد الاعضاء قائلا والنواب يستخدمون المترو والمواصلات العامة.
وأضاف رئيس اللجنة انه لابد من الكشف عن

المستور في رواتب المسئولين والوزراء التي كانوا يتقاضونها حتي يصدقنا الشعب كما ان الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد لابد ان تكون علي الكل ولايجب ان يظل الترف الذي كان في العهد السابق.
وانتقد اعضاء اللجنة بعض التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق ومنها قانون الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مؤكدين علي ان هذا القانون في منتهي الخطورة وتم فرضه علي مصر طبقا لاتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة.