فـجـوة القـــمح .. الإنتاج المحلى 9 ملايين طن والحكومة تشترى 4 ملايين
تحقيق: حمدى أحمد - اشراف: نادية صبحى
فى الوقت الذى تستورد فيه الحكومة 7 ملايين طن قمح من الخارج بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه سنوياً، فإنها تترك مشاكل الفلاحين أثناء توريد القمح دون حل، وهو ما يقلل بشكل واضح من حجم الأقماح التى يبيعها الفلاحون لشون الحكومة.
مشاكل الفلاحين أثناء التوريد بسيطة ويمكن حلها بسهولة جداً، وعلى رأسها بُعد مسافات الشون الحكومية وأماكن استلام القمح، مما يجبر الفلاح على بيع المحصول للتجار بدلاً من الحكومة، إضافة لانخفاض سعر التوريد مقارنة بالتكاليف العالية للإنتاج عقب ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوى فى الفترة الماضية، فضلاً عن عدم اهتمام الحكومة بتوفير بذور وسلالات جديدة تزيد إنتاجية الفدان.. وتبقى أزمة قدرة الاستيعاب للشون الحكومية واحدة من الأسباب الرئيسية فى خفض كميات القمح الموردة من الفلاحين، خاصة أن أقصى قدرة استيعابية لها تبلغ 4٫2 مليون طن.
وبخصوص إنتاج مصر من القمح سنوياً، تتضارب الأرقام بين مسئولى الحكومة من جانب والفلاحين من جانب الآخر، ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة أن إنتاج مصر يقترب من 9 ملايين طن سنوياً، فإن الفلاحين يؤكدون أن الإنتاج لا يتعدى 6 ملايين طن سنوياً.
ووفقاً لوزير التموين، الدكتور على المصيلحى، فإن استهلاك مصر من القمح يقدر بحوالى 16 مليون طن، والإنتاج يتراوح بين 7 و8 ملايين طن قمح، ويستهلك رغيف الخبز المدعم 9.6 مليون طن، يتم توفير 3.6 مليون طن من الإنتاج المحلى، والدولة تستورد 6 ملايين طن.
وخلال الموسم الماضى تسلمت وزارة التموين 3.75 مليون طن قمح عالى الجودة خلال موسم توريد القمح المحلى بأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهاً للأردب حسب درجة النقاوة بقيمة بلغت 13 مليار جنيه، مقارنة بـ5.2 مليون طن فى الموسم السابق له.
بينما تستهدف الحكومة هذا الموسم استلام نحو 4 ملايين طن من المزارعين، بعدما وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 23 و570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5.
ويبدأ موسم حصاد القمح فى أبريل ويستمر حتى يوليو، حيث تبلغ نسبة فاقد المحصول بداية من الحصاد وحتى الطحن حوالى 25%، بحسب نقابة الفلاحين.
ومنذ فتح باب التوريد لهذا العام، فإن شون الحكومة استلمت ما يقرب من 2 مليون و300 ألف طن من المزارعين، وفقا لوزارة التموين.
ووفقاً للموازنة المعتمدة للعام المالى الحالى، يبلغ متوسط تكلفة شراء طن القمح المستورد 222 دولاراً، ارتفاعاً من 217 دولاراً، فى العام المالى الماضى، أى أن الطن المستورد يبلغ حوالى 4 آلاف جنيه.
فى حين أن سعر الطن للقمح المحلى يقترب من سعر المستورد أو أقل قليلاً، ولذلك كان من الأفضل أن تساعد الحكومة الفلاح فى زراعة القمح وزيادة مساحته حتى تشترى منه المحصول بالعملة المحلية بدلاً من الأجنبية وتوفير الدولار فى الاحتياطى النقدى.
واستوردت مصر 5.580 مليون طن من القمح فى 2016/2017 بحوالى 2 مليار دولار مقابل 4.440 مليون طن فى العام السابق له.
فيما تستهدف فى السنة المالية الحالية استيراد سبعة ملايين طن بعد أن كانت تستهدف 6.2 مليون طن، بحسب وزير التموين، على المصيلحى.
بينما يستهدف الوزير استيراد ستة ملايين طن من القمح فى العام المالى المقبل 2018/2019 الذى يبدأ فى أول يوليو، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
من جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة تستهلك 9.6 مليون طن قمح فى إنتاج الخبز المدعم، مشيرا إلى أن الاستخدامات الأخرى للقمح وحجم الاستهلاك العام لم يتحدد بالضبط.
وأضاف رمضان أن حجم ما يتم توريده من الفلاحين سنويا يتراوح ما بين 3.5 و4 ملايين طن، من إجمالى 8 ملايين طن حجم الإنتاج السنوى وفقا لبيانات وزارة الزراعة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة ليس بالضرورة أن تشترى كل المحصول من الفلاحين، لأن هناك صناعات أخرى يدخل فيها القمح وأهمها المكرونة، وتعتمد على الإنتاج المحلى، لافتا إلى أن فلسفة شراء القمح اختيارية ولا يوجد إجبار على الفلاحين لتوريد المحصول كله.
وأشار إلى أن وزارة التموين لديها استعداد لشراء كل إنتاج القمح وتفتح موسم التوريد لمدة 90 يوماً منذ منتصف أبريل إلى منتصف يوليو، ولكن الفلاحين لا يوردون كل الإنتاج لأسباب مختلفة منها الاحتفاظ بحاجتهم من القمح لصنع الخبز فى المنازل وكميات التقاوى اللازمة للزراعة فى الموسم المقبل وغيرها، متابعا «الوزارة لا تبدأ بتحديد حساباتها الخاصة بالاستيراد من الخارج إلا بعد انتهاء موسم توريد القمح وعندها استعداد تشترى كل المحصول».
أما الدكتور حامد عبدالدائم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فقال إن الإنتاج المتوقع لمحصول القمح هذا الموسم يقترب من 9 ملايين طن مقارنة بـ8 ملايين طن العام الماضى.
وأضاف عبدالدائم، أن الفلاحين لا يوردون كل الإنتاج لوزارة التموين، حيث إن هناك بعض الفلاحين أصحاب المساحات الصغيرة التى تتراوح ما بين 10 و20 قيراطاً، فإنهم يزرعون القمح ويحتفظون به فى بيوتهم للاستهلاك المنزلى، كما أن البعض يتجه إلى توريد المحصول للتجار فى القطاع الخاص ما يحرم الحكومة من هذا الإنتاج.
وكيل زراعة البرلمان: 3 طرق تساعد فى تخفيض الكميات المستوردة
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن الحكومة بإمكانها سد فجوة استيراد القمح من الخارج والتى تقدر بنحو 7 ملايين طن، من خلال عدة طرق.
أول هذه الطرق مساعدة الفلاحين فى تقريب مسافات الشون الحكومية وأماكن استلام القمح، حتى ترتفع كمية الأقماح الموردة، لأن بُعد المسافات يجبر الفلاح على بيع المحصول للتجار بدلاً من الحكومة، وبالتالى تنخفض أرقام التوريد، ولذلك يجب تقريب المسافات حتى يصل التوريد إلى 6 ملايين طن على الأقل من إجمالى 8 ملايين طن حجم الإنتاج، مقارنة بـ3.5 مليون طن يتم توريدها للحكومة حالياً.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تنتج من 8 إلى 9 ملايين طن قمح سنوياً، ولكن الحكومة تشترى من 3 إلى 4 ملايين طن فقط من الفلاحين، وتستورد 6 ملايين طن من الخارج، متسائلاً: لصالح من ذلك؟، أليس من الأولى شراء الإنتاج المحلى كله؟.
وأوضح تمراز أن الـ5 ملايين طن قمح المتبقية يحول الفلاحون جزءاً كبيراً منه إلى دقيق ويبيعونه كعلف للماشية، بقيمة 4200 جنيه للطن، والجزء الآخر للاستخدام المنزلى، ولذلك يجب على الدولة أن ترفع سعر طن القمح لهذا السعر، وتقطع الفرصة على مربى الماشية الذين يشترون القمح من المزارعين.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن ثانى هذه الطرق دعم الحكومة للفلاح وتشجيعه على الاستمرار فى زراعة القمح وزيادة مساحته، من خلال الإعلان عن سعر المحصول قبل زراعته، واستنباط سلالات قمح جديدة تزيد إنتاجية الفدان إلى أكثر من 15 أردباً، لأن متوسط إنتاج السلالات الحالية يتراوح ما بين 10 و15 أردباً للفدان، وفى حالة زيادة الإنتاجية سوف يرتفع حجم الإنتاج السنوى إلى 12 مليون طن مقارنة بـ9 ملايين حالياً، وفى نفس مساحة الأراضى المزروعة، وبالتالى تنخفض الفجوة إلى 3 ملايين طن فقط.
وأضاف “تمراز” أن ثالث هذه الطرق، توفير الحكومة لأعلاف الماشية للفلاحين بدلاً من استخدامهم القمح كعلف وتخزين كميات كبيرة من الإنتاج لصالح ذلك الاستخدام، ما يعنى حرمان الدولة منه، مشيراً إلى أن القمح أرخص من «الردة» ولذلك يتجه إليه الفلاحون كعلف للماشية، ولكن فى حالة توفير الأعلاف فإن كميات التوريد سترتفع.
«برغش»:استنباط سلالات جديدة يسد فجوة الاستيراد
أما محمد برغش، رئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضى الزراعية بالبحيرة، وأحد قيادات الفلاحين، فقد قال إن الفلاح المصرى مر بأسوأ 3 سنوات فى تاريخه منذ 2012/2013 حتى 2015/2016 فى توريد القمح للحكومة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاكل واجهت الفلاحين أدت إلى خلق حاجز نفسى لديهم جعلهم يبتعدون عن زراعة القمح.
وأوضح برغش أن هذه المشاكل تتمثل فى التواجد أمام مراكز تسليم القمح كل عام بالأسبوع والـ10 أيام مما يزيد من تكاليف النقل وهو ما تسبب فى تضرر الفلاحين وابتعادهم عن زراعة القمح، إضافة إلى سوء معاملة المسئولين لهم، فضلاً عن أن انخفاض أسعار القمح عالميا العام الماضى جعل التجار يشترون القمح من الفلاحين ويخلطونه بالقمح المستورد ثم يقومون بتوريده للحكومة على أنه قمح محلى صاف ما أدى إلى أرباح كبيرة للتجار وخسائر للفلاحين.
وأشار برغش إلى أن 80 % من المساحات الصغيرة المزروعة بالقمح «أقل من فدانين» يتم بيع محصولها للتجار فى الأرض ولا تورد للحكومة بسبب تكاليف النقل الباهظة على الفلاحين الذين يفضلون أن يخسروا 75 جنيها فى كل أردب حتى لا يتكلفوا مصاريف نقل القمح للشون الحكومية.
وأوضح أن التجار العام الماضى كانوا يشترون القمح من الفلاحين فى الأرض بـ500 جنيه بدلاً من 575 جنيهاً «ثمن بيع الحكومة»، ما أدى إلى خفض الكميات الموردة
وأكد برغش، أن الزراعة أمن قومى وأول مخرجاتها القمح ولابد على الحكومة أن تهتم بالفلاحين لأن الأمن الاقتصادى لـ55 مليون فلاح أصبح مهدداً بشكل كبير بعد إهمال الحكومة لهم فى السنوات السابقة، قائلا «الحكومة لا تستجيب لمطالب الفلاحين وتصر على تجاهلها بعناد رغم معرفتها بمشاكلنا كلها».
ولفت إلى أن حل الحكومة للمشاكل التى تواجه الفلاحين سوف يؤدى إلى زيادة كميات القمح الموردة محليا، إضافة إلى الاهتمام بالبذور والتقاوى التى تساعد على زيادة إنتاجية الفدان من ناحية أخرى، سيؤدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الاستيراد.
وكيل زراعة البرلمان:3 طرق تساعد فى تخفيض الكميات المستوردة
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن الحكومة بإمكانها سد فجوة استيراد القمح من الخارج والتى تقدر بنحو 7 ملايين طن، من خلال عدة طرق.
أول هذه الطرق مساعدة الفلاحين فى تقريب مسافات الشون الحكومية وأماكن استلام القمح، حتى ترتفع كمية الأقماح الموردة، لأن بُعد المسافات يجبر الفلاح على بيع المحصول للتجار بدلاً من الحكومة، وبالتالى تنخفض أرقام التوريد، ولذلك يجب تقريب المسافات حتى يصل التوريد إلى 6 ملايين طن على الأقل من إجمالى 8 ملايين طن حجم الإنتاج، مقارنة بـ3.5 مليون طن يتم توريدها للحكومة حالياً.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تنتج من 8 إلى 9 ملايين طن قمح سنوياً، ولكن الحكومة تشترى من 3 إلى 4 ملايين طن فقط من الفلاحين، وتستورد 6 ملايين طن من الخارج، متسائلاً: لصالح من ذلك؟، أليس من الأولى شراء الإنتاج المحلى كله؟.
وأوضح تمراز أن الـ5 ملايين طن قمح المتبقية يحول الفلاحون جزءاً كبيراً منه إلى دقيق ويبيعونه كعلف للماشية، بقيمة 4200 جنيه للطن، والجزء الآخر للاستخدام المنزلى، ولذلك يجب على الدولة أن ترفع سعر طن القمح لهذا السعر، وتقطع الفرصة على مربى الماشية الذين يشترون القمح من المزارعين.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن ثانى هذه الطرق دعم الحكومة للفلاح وتشجيعه على الاستمرار فى زراعة القمح وزيادة مساحته، من خلال الإعلان عن سعر المحصول قبل زراعته، واستنباط سلالات قمح جديدة تزيد إنتاجية الفدان إلى أكثر من 15 أردباً، لأن متوسط إنتاج السلالات الحالية يتراوح ما بين 10 و15 أردباً للفدان، وفى حالة زيادة الإنتاجية سوف يرتفع حجم الإنتاج السنوى إلى 12 مليون طن مقارنة بـ9 ملايين حالياً، وفى نفس مساحة الأراضى المزروعة، وبالتالى تنخفض الفجوة إلى 3 ملايين طن فقط.
وأضاف “تمراز” أن ثالث هذه الطرق، توفير الحكومة لأعلاف الماشية للفلاحين بدلاً من استخدامهم القمح كعلف وتخزين كميات كبيرة من الإنتاج لصالح ذلك الاستخدام، ما يعنى حرمان الدولة منه، مشيراً إلى أن القمح أرخص من «الردة» ولذلك يتجه إليه الفلاحون كعلف للماشية، ولكن فى حالة توفير الأعلاف فإن كميات التوريد سترتفع.
نقيب فلاحى الجيزة:أرقام الحكومة خاطئة
مجدى أبوالعلا، نقيب فلاحين الجيزة، قال إن ما تعلنه وزارة الزراعة بخصوص إنتاجية مصر من القمح غير دقيق.
وأضاف أبوالعلا، أن الزراعة تعلن أن إنتاج مصر يتراوح ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنويا ولكن هذا الرقم غير صحيح فعلياً، لأن الوزارة تعتمد فى بياناتها على ما يقوله لها الفلاح فى بداية موسم زراعة القمح، وغالبا أرقام الفلاح لا تكون مطابقة للواقع، قائلا «الفلاح فى أول الموسم بيروح لموظفى الوزارة وبيقول لهم أنه هيزرع 3 أفدنة قمح مثلا علشان ياخد تقاوى وأسمدة كتير وهو مش بيزرع الأرض كلها قمح، وعلشان مفيش إرشاد زراعى دلوقتى، الموظفين بيسجلوا الكلام اللى بيقوله الفلاح ومحدش بيدور وراه ولا بيراقبوا عليه، وبالتالى وزارة الزراعة تحسب إجمالى مساحة الأراضى المزروعة طبقا لكلام الفلاحين وفى النهاية تضرب حجم المساحات ومتوسط إنتاجية الفدان وتعلن على الرأى العام حجم الإنتاج بشكل عام».
وأوضح نقيب فلاحى الجيزة، أن عدم توريد الفلاحين للمحصول بالكامل للحكومة فى السنوات الماضية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها، مافيا التجار والمستوردين الذين كانوا يتفقون مع الشون الحكومية على تعطيل العمل بحجة صيانة الشون أثناء التوريد، حتى يحصلوا على النصيب الأكبر من مناقصات الحكومة لاستيراد القمح من الخارج وترتفع أرباحهم.
ولفت أبوالعلا، إلى أن الفلاحين كانوا يذهبون إلى الشون أثناء التوريد بعد الحصاد، ولكنهم يفاجأون بوجود صيانة داخلها ويضطرون للعودة بالمحصول لمنازلهم ثم بيعه للتجار، متسائلاً «لماذا كانت الصيانة تتم فى شهور التوريد ولا تتم قبلها؟»، حيث إن توريد القمح يبدأ منذ أبريل وحتى يوليو من كل عام، موضحاً أنه لو انتهوا من الصيانة كانوا يضعون العراقيل أمام الفلاحين خاصة فى مسألة المستحقات المالية وتأخيرها.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب عدم توريد المحصول بالكامل أيضاً، احتفاظ بعض الفلاحين بنسبة من الإنتاج للاستخدام فى إنتاج الخبز بالمنازل، فضلاً عن الاحتفاظ به للاستخدام كتقاوى للزراعة فى الموسم الجديد، قائلاً «إنتاجنا الفعلى من القمح يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن وليس 8 أو 9 كما تعلن وزارة الزراعة».
وأوضح نقيب فلاحى الجيزة، أن إنتاج مصر من القمح من الممكن أن يرتفع بشكل كبير فى حالة تشجيع الحكومة للفلاح لزراعة القمح والتوسع فيه، من خلال وضع سعر مناسب للقمح قبل الزراعة يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من وقود وأسمدة وتقاوى، وتوفير بذور وسلالات جديدة تزيد إنتاجية الفدان لأكثر من 15 أردباً، حتى يتضاعف الإنتاج وتقل الفجوة الاستيرادية، لأن الفلاحين يحجمون عن زراعة القمح بسبب السعر المنخفض مقارنة بارتفاع التكاليف.