د. وجدى زين الدين يكتب : الخلاصة فى عملية السد الإثيوبى
هل من الممكن استئناف المفاوضات مرة أخرى بشأن السد الإثيوبى؟!.. وهل بعد كل هذا التعنت والصلف الإثيوبى يمكن أن تبدأ جولة أخرى من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان؟!. التصريحات الصادرة عن الجانبين المصرى والسودانى تؤكد رغبة البلدين فى استئناف المفاوضات مرة أخرى، رغم التعنت الإثيوبى الواضح جداً فى هذا الشأن، وإذا كانت المفاوضات لم تخرج بنتائج محددة طوال الفترة الماضية، فليس معنى ذلك أن الأزمة ستستمر كثيراً، وهذا الأمر يحتاج من المفاوض صبراً وجهداً شاقاً حتى يتم الوصول إلى نتائج ترضى جميع الأطراف.
وعلى أية حال إن استئناف المفاوضات مرة أخرى بات ضرورة ملحة لكسر حالة الجمود الحالية، وبالتالى فإن الأمل معقود على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
وقلت من قبل إن المفاوض المصرى ليس عليه خوف، ولن يستطيع أحد أن يغلبه أبداً، لأن وراء هذا المفاوض شعباً يثق به ويشد من أزره، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يرتكب المفاوض المصرى خطأ أو جرماً فى حق الوطن والمواطن.
المصريون بطبيعتهم لا يمكن أبداً أن يفرطوا فى حق من حقوقهم المشروعة، والشواهد على مر التاريخ تؤكد ذلك، ومن غير المعقول أو المقبول أن تتخلى مصر عن أى حق من حقوقها أبداً، ثم إن هناك عقيدة لدى المفاوض المصرى وجميع المصريين بأن نهر النيل من نعم الله التى حبا بها البلاد، ولا يمكن لأى مصرى أن يفرط فى هذه النعمة، وليس معنى هذا أن يجور المصريون على حقوق الآخرين.
فإذا كان من حق إثيوبيا أن تقوم بتنمية على أراضيها ولصالح شعبها، فإن نهر النيل هو الحياة للمصريين، وأعتقد أن المفاوض المصرى لا يمكن أن يغفل أبداً عن هذه القاعدة الأخلاقية بالدرجة الأولى، وعلى الذين قرأوا أو سمعوا تصريحات الدولة المصرية، أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، أو بمنطق آخر أنه لا تفريط فى حق الحياة للمصريين، ولن يسكت المصريون على هذا الحق. لذلك لابد من الاطمئنان الكامل، وألا ينجرف أحد وراء المزاعم والشائعات التى تهدف إلى نشر الإحباط واليأس بين جموع المصريين، ولندع المفاوض المصرى يقوم بدوره الوطنى، فهو مؤهل له ولن يتخاذل أبداً عن أدائه
وقلت من قبل إن الذى يجعل المرء مطمئناً بشأن أى مفاوضات تجرى حول السد الإثيوبى، هو أمران مهمان الأول: أن المفاوض المصرى وهو يتمتع بذكاء شديد يضع أمامه قاعدة راسخة ومتينة تقضى بعدم تأثير السد على حصة مصر المائية. والثانى أن المفاوض المصرى لا يمكن أن يفرط فى حقوق مصر التاريخية من المياه.. وهذان الأمران هما الخلاصة فى عملية السد.
ومن الممكن أن نضيف أمراً ثالثاً هو أن إعلان المبادئ الذى وقعته مصر لا يتخلى عن ضرورة عدم تأثير السد على حصة مصر المائية أو إصابتها بضرر وعدم التخلى عن الحقوق التاريخية لمصر فى هذا الشأن.
وبالتالى فإن أى مفاوضات أو مباحثات ستجريها مصر بخصوص السد لا تعنى أبداً أن تتخلى عن الحصة المصرية من المياه ولا يمكن أيضاً التخلى عن الحقوق التاريخية.
والمفاوض المصرى يتمتع بقوة تفاوضية فى مواجهة آثار سلبية حدثت منذ 25 يناير 2011، أثناء عام الرمادة الذى حكمت فيه الجماعة الإرهابية، وهذه الفترة استغلت فيها إثيوبيا الموقف المضطرب بالبلاد وغيرت من تصاميم السد وزادت من السعة التخزينية له.. كل الآثار السلبية التى حدثت فى فترة حكم الجماعة التى غارت إلى غير رجعة، يأخذها المفاوض فى الاعتبار، كما يأخذ فى الاعتبار أحقية إثيوبيا فى التنمية مقابل عدم وقوع أى ضرر للمصريين أو السودانيين، فإذا كان من حق إثيوبيا أن تقيم نهضة، فإن من حق مصر أن تعيش.