رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أبو العلا ماضى: "العسكرى" يكيل بمكيالين

ابوالعلا ماضى
ابوالعلا ماضى

استنكر المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط  تصريحات المجلس العسكرى أن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31 -5-2012، استناداً إلى الموافقة السابقة لمجلس الشعب على القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010م الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من 1-6-2010م وحتى 31-5-2012م .

متسائلا: كيف يكون ذلك، وكانت المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011م قد نصت على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك".
وأشار ماضي  في بيان له اليوم الخميس  إلى أن الثابت أن أمر مد حالة الطوارئ لم يعرض على استفتاء شعبى، وأن الإعلان الدستورى المشار إليه، قد صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011م، فإن حالة الطوارئ تنتهى بقوة الإعلان الدستورى بتاريخ 30 سبتمبر 2011م لمرور الستة أشهر المنصوص عليها دون تمديد، معتبرا لو  استند المجلس العسكرى فى تصريحه الصادر أمس، بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31 -5-2012م إلى موافقة مجلس الشعب على النحو السالف ذكره، فإن المجلس العسكرى بذلك يكون قد أهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التى هى أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة انتهت  بصدور الإعلان الدستورى، فكيف يحييها المجلس العسكرى

اليوم بعد موات، ويبعث فيها الروح بعد فناء؟.
وأكد ماضي أن مما يؤسف له أن المجلس العسكرى الذى تذرع بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة..إذا به الآن يكيل بمكيالٍ آخر، وهو إهدار الإعلان الدستورى كليةً بشأن الضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ إذاً إطاحة بالدستور هنا .. ومماحكة به هناك ..!!
وشدد أنه يخشى من انهيار المنظومة القانونية برمتها، التى تقوم على إهدار الدستور وإحياء القوانين الميتة، وصولاً إلى التضييق على الحريات، والعبث بها، على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة.
وأعلن ماضي أن حزب الوسط يعتبر أن يوم 30/9/2011م القادم هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثين عاماً، وأن أية قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء، ويدعو أفراد الشعب المصرى جميعاً إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن .