خبراء: "العسكرى" خالف الإعلان الدستورى
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، أن المجلس العسكرى خالف الإعلان الدستورى مخالفة صارخة خاصة المادة 59 من مواد
الإعلان والتى نصت على أن إعلان الطوارئ في كل الأحوال 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء شعبي، مضيفا أن حالة الطوارئ تنتهي في 30 سبتمبر 2011 والمجلس العسكري لا يملك مد قانون الطوارئ.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أنه فى حال رغبة المجلس العسكرى مد قانون الطوارئ بعد انتهاء الستة أشهر فإن عليه أمرين:
إما أن يقوم بإعلانها من جديد بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء أو عمل استفتاء شعبى قبل انتهاء مدة الستة أشهر، مشددا على ضروة أن يتم عمل استفتاء شعبى خلال 15 يوما لمنح المجلس 3 شهور أخرى لحكم البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وإلا فى حال استمراره بعد انتهاء الفترة المحددة له سيصبح كما لو أنه يحكم البلاد بنظرية "الموظف" الفعلي، خاصة أن شرعيته سوف تنتهي فى 27 من سبتمبر الجارى كما نصت مواد الإعلان الدستورى.
من جانبه، أشار ثروت بدوى الفقيه الدستورى إلى أن المجلس العسكرى لايملك أى صلاحيات دستورية وإنما يستمد شرعيته من الثورة التى أسقطت نظاما ورئيسا، مشيرا إلى ضرورة أن يستمر المجلس فى إدارة شئون البلاد على الرغم من انتهاء صلاحياته فى إدارة البلاد فى 27 ستمبر.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن المجلس العسكرى لم يحكم البلاد فى هذه الفترة بتفويض أو بتكليف من الرئيس المخلوع حسني مبارك وإنما يحكمها بإرادة الشعب، مشيرا إلى أن المجلس خرج عن شرعيته الثورية بمد فترة الطوارئ لمدة عامين. وشدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق على أن شرعية المجلس العسكري تنتهي بعد انتخابات مجلس الشعب الذي يملك وحده مد حالة الطوارئ من عدمها، مشددا بأن بعد انتخاب البرلمان ستنتهي صفة المجلس العسكرى التشريعية.
وقال الخضيري في تصريحات لـ"بوابة الوفد" إنه لا يخاف من
وعلق الخضيري على رأي المستشار طارق البشري الخاص بانتهاء حالة الطوارئ ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبي، قائلا " من الصعب إجراء الاستفتاء في الظروف الحالية والشعب أصبح لا يخاف من الطوارئ طالما سيكون لتعقب البلطجية وفلول النظام السابق "
ومن ناحيته أكد القيادى الجهادى عبود الزمر أن الحديث عن شرعية المجلس العسكرى فى هذه الفترة سيدخل البلاد فى حالة من الفوضى، مشيرا إلى أن المجلس مستمد شرعيته من الشعب الذى أسند إليه حكم البلاد حتى تسلميها إلى سلطة مدنية، منتقدا استمرار العمل بقانون الطوارئ قائلا :"إن استمراره يذكرنا بالأيام السوداء من حكم الرئيس المخلوع مبارك وأن استمراره يرسخ الالتفاف على الإرادة الشعبية وتقييد الحريات".
بينما استنكر خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين السابق استناد المجلس العسكري في قراره مد حالة الطوارئ على القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 ولمدة عامين من تاريخ القرار، قائلا": القرار كان بتصويت من مجلس شعب مزور وغير شرعي، وغير جائز قانونيا أن يستند العسكري في مد حالة الطوارئ بالاستناد على نظام سابق ودستور سقط ".