"الدستورية": لم نشارك فى لقاء عنان

أوضح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، أن المستشارين اللذين حضرا لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية اليوم هما اثنان من أعضاء هيئة المفوضين

واللذين لا يعدان من أعضاء المحكمة الذين يفصلون فى دستورية القوانين المطعون عليها بحيث يمتنع عليهما إبداء الرأى فى القوانين سواء أثناء إعدادها أو بعد صدورها إلا حين نظرها فى دعاوى تعرض عليهما لرقابة دستوريتها.
جاء ذلك فى بيان للمستشار ماهر سامى تعقيبا على

ما نشرته إحدى الصحف القومية اليوم منسوبا لوزير الإعلام من تأكيده على أن لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية  يهدف لوضع تفاصيل ونظام الانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها وسيتم بحضور عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم مخالفة القانون والدستور فيما تتوصل له هذه القوى خلال مناقشاتها.