النجار: طالبنا عنان بإعلان دستورى جديد

نقل الدكتور مصطفى النجار عضو حزب العدل بعض تفاصيل ما جرى في اجتماع قادة الأحزاب مع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة،

مشير إلى أن القوى السياسية طالبت بإعلان دستورى جديد يحدد آلية وقانون الانتخابات لتفادى شبهات عدم الدستورية التى يحتج بها مستشارو المحكمة الدستورية.

تساءل النجار: كيف يكون التقديم للانتخابات بعد أسبوع ونحن لا نعرف شكل القانون والدوائر حتى الآن؟
وأضاف، في تدوينة على حسابه بموقع "تويتر": إننا جلسنا منذ شهور وقيل لنا إن هناك عوائق دستورية، فلماذا لا نزيل العوائق؟ حيث كنا قبل الثورة نكيف الدستور كما نريد.. فلنكيفه بإرادة الشعب، مطالبا بضمانات نزاهة الانتخابات حتى نثق بنتائجها.
وأكد "النجار" أن قانون الطوارئ خطأ سياسى شوه التحول الديمقراطى، حيث كان من الأولى هيكلة الداخلية بعد فشلها في ضبط الأمن 9أشهر، موجها رسالة للمجلس من شباب الثورة قائلا: إن الشباب لا يتخيل عودة وجوه النظام للبرلمان، فهذا أكبر تشويه للثورة، ولماذا اختفى قانون الغدر؟ وكأنه لم يكن.
وطالب بمنع الفلول بالقانون، قائلا :"ستحزن الثورة والثوار إذا رأينا فى البرلمان أمثال الغول وعبد الفتاح عمر"، كما طالب بقائمة نسبية كاملة غير مشروطة في الانتخابات البرلمانية.

ونسب النجار إلى الدكتور محمد المرسي رئيس

حزب الحرية والعدالة قوله: "نريد التصدى للفلول ونرفض التأجيل"، كما شن هجوما عنيفا على تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال شادي الغزالي حرب ممثل ائتلاف شباب الثورة، بحسب النجار، إن  الثورة تخلق مجالا جديدا للعمل السياسى ولا يمكن أن يراقب الدستور من كانوا يصوغونه قبل ذلك، مشددا علي ضرورة وضع ضمانات نزاهة الانتخابات قبل إجرائها، مقترحا تأجيل محدود للانتخابات عدة أسابيع حتى يمكن الاستعداد، ومنع الدعاية فى المساجد.
وتساءل اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السلفي: كيف نمنع الشعارات الدينية ونحن دولة إسلامية؟ هذا لا يليق بعد الثورة.

ورأى الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الإسراع بالانتخابات دون الاستعداد لها شىء سلبى ولن يكون جاهزا إلا القوى القديمة، مؤكدا أنه لا يوجد برلمان يضع دستورا، والدستور أولا قبل الانتخابات.