النيابة تنفي إصدار قرارات تخص "العلاج"

نفت نيابة الأموال العامة العليا صدور أي قرار بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة. وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية اثر ما كشفت عنه من اصدار ما يقرب من 100 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، تمت تزكيتها من الشاكي مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، وقد تضمنت مخالفات مالية وإدارية، على غرار المخالفات التي أوردها في بلاغه عن غيره.

وقالت النيابة اليوم: إنه جار الاستدلال

والفحص والتحريات في تحديد المسئولية عن هذه المخالفات ومدى مخالفة الشاكي وغيره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في هذه المسئولية.

وأكدت النيابة أن تقارير الجهات الأمنية والتحقيقات لم تفد حتى الآن عن تقاضي أي من مسئولي المجالس القومية المتخصصة أو النواب أي مقابل لإصدار هذه القرارات.