اليوم .. عمر سليمان يواجه مبارك في محاكمة القرن
تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الثلاثاء الي شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات العامة المصرية السابق
في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير، وكذلك في قضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم..
وكان اللواء عمر سليمان قد أكد أمام النيابة العامة في تحقيقاتها الموسعة التي أجرتها في القضية بأن جهاز المخابرات قام بتجميع معلومات أكدت ان هناك حالة غضب شديد لدي الشعب نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد، وزاد من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية، كذلك جمعت المخابرات معلومات عن قيام الولايات المتحدة بإعطاء منح دراسية لبعض الشباب المصري عن الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات. كما رصدت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل 6 ابريل «كلنا خالد سعيد» يعبرون فيها عن ضرورة عمل شيء لتغيير الوضع الحالي للافراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ، وأضاف سليمان في أقواله أمام النيابة ان الاحتجاجات زادت صعوبة وشدة بعد الاحداث التي وقعت في تونس. وأضاف ان المعلومات التي جمعتها المخابرات العامة بأن عدد المتظاهرين في كل مدينة من المدن الرئيسية في مصر لن يزيد علي 30 ألفاً، وأن الفئات التي ستقوم بها هي الحركات السياسية وأن تلك المظاهرات ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم ستقوم بالانصراف في نهاية اليوم. ثم زاد سقف المطالب في الايام التالية لـ«25» يناير ووصلت الي حل مجلسي الشعب والشوري وتعديل الدستور للقضاء علي فكرة التوريث وأضيف اليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام. وعندما سألته النيابة العامة عن الاجراءات التي اتخذها جهاز المخابرات ازاء هذه المعلومات أجاب «سليمان» انه تم إخطار وزارة الداخلية والرئيس السابق وأمر بعقد اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء يوم 23 يناير حضره المشير طنطاوي وحبيب العادلي وأنس الفقي وأنا كرئيس للمخابرات العامة. وكانت أهداف الاجتماع وضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث علي ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس للتعامل مع الاحداث. قرر سليمان أمام النيابة انه تم الاتفاق علي متابعة الاتصالات بين الشباب والعلاقات الخارجية أو الاتصالات التي تأتي لهم من الخارج وعدم التعرض لهم وتم تحديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية هذا السيناريو الاول والسيناريو الثاني في حالة تدخل أو مشاركة الاخوان المسلمين في المظاهرات، فمن المحتمل ألا تكون في بعض أوقاتها سلمية، وبالتالي تم الاتفاق علي اتخاذ الاجراءات القانونية قبل مستخدمي العنف والسيناريو الاخير في حالة التدخل الاجنبي لدعم المتظاهرين يتم اتخاذ اجراءات سياسية واعلامية قبل هذه الدول. وعندما سألته النيابة عن معلوماته عن التظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير وانتهت يوم 11 فبراير 2011. أكد سليمان أمام النيابة ان يوم 25 يناير كانت المظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل وكذلك الأمر يوما 26/27 يناير، إلا انه في يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس أكدت فيها ان الجماعة ستشارك في مظاهرات يوم 28 التي سميت بجمعة الغضب. وعن الاجراءات التي اتخذت بشأن التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011 قال سليمان: كان السيناريو أن تكون القوات المسلحة علي أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية، وأضاف سليمان انه تجمعت أعداد ضخمة لم تكن في الحسبان ولا في التقدير عقب صلاة الجمعة في ميدان التحرير، وبالميادين الرئيسية في عدة محافظات وطالبت بإسقاط النظام في الساعة الرابعة انضم للمتظاهرين مجموعة عناصر اجرامية بدأت في الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت بعض العناصر باقتحام الاقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وحفظ الامن وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته ومساعدي الوزير. وأصدر الرئيس مبارك في الساعة قراراً بنزول الجيش لتنفيذ مخطط حماية الشرعية في البلاد، واستمرت الاشتباكات بين الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين فأصدر قراراً في يوم 29 يناير بإقالة حكومة نظيف وفي الرابعة من ظهر نفس اليوم صدر قرار تعييني نائباً لرئيس الجمهورية وأضاف سليمان في أقواله أمام النيابة انه