رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تشديد أمني على قضيتي "الغاز والجمل"

الشارع السياسي

الاثنين, 12 سبتمبر 2011 07:31
كتب: محمد معوض وأحمد حمدي ومحسن سليم

تشهد محكمة جنايات القاهرة منذ الصباح الباكر، استعدادات أمنية غير عادية قبل استئناف قضية "تصدير الغاز" المتهم فيها عدد من رموز النظام البائد، وأيضاً قضية "موقعة الجمل".

ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين، وقامت بتفتيش المحامين تفتيش ذاتي، وتم انتشار أجهزة الحماية المدنية والمطافئ وإغلاق جميع المداخل إلى المحكمة.
وتواجد أمام المحكمة عدد كبير من أهالي الشهداء، للمطالبة بالثار لأبنائهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أجلَّت محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3  فبراير الماضي بهدف فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالقوة والمعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل", وذلك إلى جلسات الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين, حتَّى يتسنى للمحامين الإطلاع على الأحراز التي تم فضها بجلسة اليوم وسماع

أقوال الشهود.
وكانت هيئة التحقيق القضائيَّة المنتدبة من وزارة العدل ـ والتي باشرت التحقيق  في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين  الدين وباسم سمير ـ قد وجهت إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل  المتظاهرين والشروع في قتلهم بغرض إرهابهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهمًا على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق  أمين عام الحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور, إلى جانب أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق أمين عام
الحزب بالقاهرة محمد الغمراوي, ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
وفي قضية تصدير الغاز، كانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت السبت الماضي برئاسة المستشار بشير عبد العال في سماع أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية، وهي القضية التي تضم 7 متهمين يتقدمهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بجانب 5 من قيادات قطاع البترول السابقين، أسندت إليهم نيابة أمن الدولة العليا قيامهم بتصدير الغازلإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، على نحو يشكل جريمةإهدار المال العام والإضرار العمدى به.
وضمت لائحة شهود الإثبات 11 شاهدا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الدكتورعاطف عبيد والذي حضر من محبسه في سجن طره على ذمة قضية أخرى،ومثل مع بقية الشهود، قبل أن تأمر المحكمة بإخراج جميع الشهود من قاعة المحكمة،والإبقاء على الشاهد الأول فقط الخبير البترولي والجيولوجي الدكتور إبراهيم زهران.

أهم الاخبار