"الإدارية" تنظر تأكيد حق المواطنين في التظاهر

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم،الثلاثاء، في القضية التي رفعها ثلاثة من الشباب، لإلزام مدير أمن القاهرة باحترام القانون والدستور، وعدم التعرض لمسيرة سلمية كانوا يعتزمون تنظيمها للاحتجاج على تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وكان الشباب الثلاثة وهم: محمد عادل واحمد ماهر وعمر مبارك، قد أرسلوا إنذاراً قانونياً لمدير الأمن في 3 ابريل 2010، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6ابريل 2010، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار قانوني يرفض فيه هذه المسيرة بزعم تكديرها لصفو الأمن العام، حسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

واحتراما للقانون، ورغم أن الدستور والقانون 14لسنة 1923 قد نصا على أن يخطر ـ ولا يستأذن ـ الراغب في تنظيم مسيرة أو تظاهرة الجهات الأمنية بتنظيمه المسيرة أو الاجتماع العام، إلا أن الشباب أقاموا قضيتهم

أمام القضاء الإداري لإلزام مدير الأمن باحترام القانون، لاسيما وأن قراره برفض المسيرة، هو الذي يخالف القانون، ويعد اعتداء على الحق في التعبير الجماعي عن الرأي.

وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري في القضية التي يصر فيها الشباب المصريون ومحاميهم بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على ممارسة حقهم القانوني والدستوري والقيام بالمسيرة ، رغم موافقة مجلس الشعب بالفعل على مد العمل بقانون الطوارئ ، رفضا لافتئات وزارة الداخلية على هذا الحق، وذلك دعما لسيادة القانون في مصر وتأكيدا على حق التظاهر والتجمع السلمي كجزء أصيل وأساسي من حرية الرأي والتعبير.