إعلان أول مدونة سلوك لمراقبي الانتخابات

أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أول مدونة سلوك لمراقبي حقوق الانسان ومنظمات مراقبة الانتخابات التي تم صياغتها بمبادرة وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي

لحقوق الإنسان وتضمنت الوثيقة سلوك هيئات مراقبة الانتخابات وألزمتهم بضرورة احترام سيادة القانون (حياد مسئولي الهيئات في مواجهة التنافسية في العملية الانتخابية).
كما أكدت علي أهمية الإعلان عن مصادر التمويل قبل بدء الحملات ونشر صورة من التقرير المالي ضمن التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الخاص بالجمعية، وتدريب المراقبين وتأهيلهم علي المستوي القانوني والمهني والإعلان عن أسماء المراقبين مع استبعاد من يثبت قيامه بالعمل لدي جمعيتين في وقت واحد. وتلزم الجمعية المراقبين بأداء قسم الالتزام بما ورد بالمدونة مع استبعاد تقارير المراقبين في حالة عدم الالتزام بما ورد في المدونة. وأكدت الوثيقة علي عدة مبادئ منها أهمية الحياد مع تجميد نشاط المراقب الحزبي إذا كان ينتمي إلي حزب سياسي. وإحترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وعدم التدخل أو إعاقة العملية الانتخابية. والالتزام بإبراز شارة المراقبة والظهور بوضوح خلال قيامه بالمراقبة، مع عدم تلقي أي هدايا من المرشحين المتنافسين في العملية الانتخابية. والتحلي بحسن التقدير مع توثيق المعلومات التي يحصل عليها.
وكان قد شارك في اعداد الوثيقة خبراء ومتخصصون ومدربون في مجال الانتخابات وحقوق الإنسان واستمر التشاور في عدة لقاءات مع ممثلي عدد من التحالفات والجمعيات التي تشارك في مراقبة الانتخابات وانتهت إلي إصدار وثيقتين الأولي (مدونة سلوك مراقبي الانتخابات)، والثانية (قواعد سلوك هيئات مراقبي الانتخابات)، ووقع عليها عدد من التحالفات والجمعيات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات، وتم توزيعها علي كافة التحالفات الانتخابية والجمعيات للتوقيع عليها والانضمام إليها. وفيما يلي نص المدونة:
1 - يلتزم المراقب في عمله بالاستقلال عن كافة المتنافسين في العملية الانتخابية وذلك بأن يتسم سلوكه بالحياد تجاه الأحزاب أو التيارات الفكرية، والامتناع عن الدعوة لها أو توزيع أوراقها. ويلتزم كافة المراقبين المنتمين لأحزاب بتقديم ما يثبت تجميد عضويتهم بالأحزاب السياسية التي ينتمون إليها قبل بدء عملهم المتعلق بالمراقبة.
2- يلتزم المراقب في عمله باحترام سيادة القانون وذلك عن طريق الالتزام بما ورد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإعلان

الدستوري والقوانين الحاكمة للانتخابات والقرارات الصادرة عن الجهة المشرفة عليها.
3- يمتنع المراقب عن التدخل بأي شكل من الأشكال في سير العملية الانتخابية أو إعاقتها.
4- يلتزم المراقب بالإفصاح عن شخصيته بإبراز بطاقة المراقبة المصرح بها من قبل الهيئة المشرفة علي الانتخابات، والظهور بوضوح داخل وخارج مراكز الاقتراع، ومبادرة بتقديم نفسه للمسئولين عن إدارة لجان الاقتراع ولكافة الجهات القائمة علي العملية الانتخابية، كلما طلب منه ذلك.
5- يمتنع علي المراقب التخفي أو انتحال الصفة او الحصول علي أية هدايا أو عطايا من المتنافسين في الانتخابات.
6- يمتنع علي المراقب الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة حول سير العملية الانتخابية بشكل فردي. ويلتزم بالحفاظ علي سرية المعلومات التي يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.
7- يلتزم المراقب بالحصول علي التدريب والتأهيل المناسب الذي يمكنه من القيام بعملية المراقبة.
8- يلتزم المراقب بالحياد والنزاهة والموضوعية والاستقلالية في كافة أعمال المراقبة.
9- يلتزم المراقب بتحري الدقة وتوثيق المعلومات والتحلي بحسن التقدير في كل الحالات وفي جميع الظروف ومعاملة مصادر المعلومات بلياقة واحترام.
10- يمتنع علي المراقب القيام بالمراقبة لصالح جهتين في نفس الوقت.
11-يلتزم المراقبون بتقديم تقارير المراقبة للجهات التي يراقبون لصالحها ويجوز تقديم صورة من التقارير للهيئة المشرفة علي الانتخابات من خلال تلك الجهة.
12 – يلتزم المراقبون بتوقيع إقرارات منفردة تؤكد علي التزامهم بما جاء بهذه المدونة ويؤدون يمينا في نهاية التدريب بذات المضمون.