"الظل" الوفدية تتصدى للاحتقان الطائفي

صرح الدكتور علي السلمي، رئيس حكومة الظل الوفدية، أنه في ضوء تكرار الأحداث الدامية على خلفية مشكلة تعقيد الاستجابة إلى مطالب الإخوة المصريين المسيحيين لبناء الكنائس، وانطلاقاً من التوصيات التي أكدها تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور جمال العطيفي لبحث أسباب أحداث الفتنة الطائفية بالخانكة في نوفمبر عام  1972، فقد شرعت حكومة الظل في إعداد مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد بهدف تحديد المعايير والإجراءات الميسرة لإنشاء الكنائس والمساجد بمايحقق النص الدستوري لكفالة حرية العقيدة ويهيئ الظروف المناسبة لتدعيم مفاهيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وأضاف الدكتور علي السلمي بأن حكومة الظل تعد مشروع قانون لعدم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أوالجنس أو أي اعتبارات أخرى، فيشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المركزية والمحلية، وأن تكون اعتبارات الكفاءة والقدرة وتوفر الشروط الموضوعية لشغل الوظائف هي الأساس في الاختيار، مع مراعاة أن تتم عملية شغل الوظائف العامة من خلال الإعلان، كما سيحدد القانون الوظائف التي يجب شغلها عن طريق إجراء مسابقات عامة.

من ناحية أخرى، تعكف حكومة الظل الآن على إعداد مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وفق نظام القائمة النسبية غيرالمشروطة بما يحقق شروط تمثيل المرأة والمصريين المسيحيين تمثيلاً عادلاً ضمن قوائم الأحزاب .

ومن المقرر أن تعلن حكومة الظل الوفدية في خلال الأيام القادمة نتائج تلك الجهود ونشرها على أوسع نطاق لكسب تأييد المواطنين لها والضغط على الدولة للأخذ بها.

وكانت حكومة "الظل" الوفدية قد قررت تشكيل لجنتين من أعضاءها لزيارة مستشفيات القاهرة والإسكندرية التى يعالج بها ضحايا الاعتداء الغادر على كنيسة القديسين بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية فى ذلك. ودعت حكومة الظل الوفدية - برئاسة أ.د/ على السلمى رئيس الحكومة – في اجتماعها أمس الأحد، للتركيز على السودان وإفريقيا مستقبلا وقدمت الحكومة تصورا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات مستقبلا لو انتبهت حكومة الحزب الوطنى إلى استثمار العلاقات القديمة، التى بناها جيل الرواد من الدبلوماسيين ووافق على اقتراح بدعوة السيد الدكتور بطرس بطرس غالى مهندس العلاقات الإفريقية إلى ندوة عامة يحضرها أعضاء الحكومة وقيادات الحزب للاستفادة من خبراته فى هذا الشأن.