مرشحو الحزب الوطني مثني وثلاث علي كل مقعد
تعدد المرشحين للمقعد الواحد يثير الفتن.. ويحيي العصبيات.. ويكلف الدولة ملايين الجنيهات
فتح الحزب الوطني علي مرشحيه أبواب الصراع بتعدد ترشيحاته في معظم الدوائر.. استخدم »الوطني« سياسة »مثني وثلاث« علي كل مقعد للترضية والتضحية في نفس الوقت.. حاول
الوطني إرضاء العائلات والعصبيات التي ينتمي إليها كل مرشح حتي لا يخسر مرشحوه الكتل التصويتية في الدوائر التي أسموها مفتوحة. أظهرت الترشيحات المعلنة في جميع الدوائر
أكذوبة الالتزام بالمجمعات الانتخابية.. واستطلاعات الرأي التي شغل بها الحزب الحاكم مرشحيه وأنصاره.. وحتي لو كان الحزب الوطني قد حصل من مرشحيه علي توكيلات بالتنازل عن
الترشيح.. فإن قيام الحزب بسحب أوراق أي من المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم.. سيدفع أنصار المرشح للبحث عن وسيلة انتقام من الحزب.. ولن تكون الوسيلة إلا بإسقاط مرشح الوطني الذي يرسو عليه العطاء.
من ناحية أخري أدي اتباع سياسة »مثني وثلاث« علي كل مقعد لاثارة الغضب خاصة في الدوائر والمحافظات ذات الطبيعة العصبية »قبلية- عائلية - دينية« لأن أصحاب كل عصبية كانوا
يرغبون في انفراد مرشحهم بالمقعد وبدلاً من إثارة التناحر بين مرشحي الحزب الواحد كان الأولي توحيد العصبيات خلف مرشح وحيد.. إذا أضفنا إلي ذلك أن جميع مرشحي العصبيات كانوا
قد حصلوا علي وعود من قيادات الحزب في المحافظات وفي الأمانة العامة بالانفراد بالترشح عن الحزب.. فإن ما ينتظر مرشحي الحزب في المعركة الانتخابية يقترب من الحرب الضروس.. ولن تقف المعركة الانتخابية عند حدود الصناديق والأصوات.. وستمتد المعركة إلي إثارة الفتن الطائفية والعصبية وإذكاء روح التناحر في كثير من المحافظات.
وسياسة ترشيح »مثني وثلاث« علي كل مقعد التي اتبعها الحزب - رغم محاربة المجلس القومي للمرأة لها في الزواج - أثبتت أن المجاملات والضغوط لعبت دوراً كبيراً في تحديد أسماء المرشحين، حتي إن هذه الضغوط فشلت في تجديد اسم مرشح واحد في أي دائرة إلا في دوائر الكبار أمثال عزمي وعز وشهاب والشاذلي وغالي والمحجوب.
ورغم إعلان »الوطني« لأكثر من مرشح علي كل مقعد إلا أن سياسة »مثني وثلاث« لم تخرج دون خسائر بين المستبعدين تماماً من الترشح..
التصويت للحزب الوطني في الشياخات التي يمثلون فيها ثقلاً أو التي يملكون فيها كتلاً تصويتية سواء من العصبيات أو من تكثيف عمليات قيد الناخبين.. خاصة أن الحزب الوطني قد أضاع علي المستبعدين فرص الترشح كمستقلين وهو ما أنهي فرصهم في خوض الانتخابات.. ولكن لم يبعدهم عن التأثير فيها.
وأدت سياسة الدوائر المفتوحة إلي إعلان عدد ممن لم تشملهم ترشيحات الحزب الوطني اعتزامهم الانسحاب بشكل جماعي من الحزب الوطني في عدد من المحافظات.. إلا أنهم قرروا تأجيل الانسحاب إلي ما بعد الانتخابات حتي يستطيعوا العمل بحرية ضد مرشحي الحزب الحاكم الذي تجاهلهم في الترشيحات.
وأثارت الدوائر المفتوحة خلافات حادة بين قيادات الحزب وأنصار المرشحين.. خاصة أن عدداً كبيراً من أمناء المحافظات قد أعلنوا عدم مسئوليتهم عن اختيار المرشحين.. وأن أمانة القاهرة قد انفردت بالقرار بعيداً عن رأي أمناء المحافظات.. وأمناء التنظيم فيها.
وكلفت سياسة الدوائر المفتوحة الدولة مبالغ باهظة.. واضطر الأمن إلي تكثيف التواجد في الدوائر المفتوحة .. وازدحمت شوارع معظم المحافظات بسيارات الأمن المركزي وجنوده.. واضطرت القيادات الأمنية للتواجد في مكاتبها حتي الساعات الأولي من الصباح.
عموماً.. وصف المتابعون طريقة اختيار وإعلان الحزب الوطني عن مرشحيه للانتخابات البرلمانية القادمة بأوصاف عديدة: منها الانتحار السياسي.. وسياسة دعم الفتنة.. وقتل الحيتان بجيوش النمل.. كما أطلق عليها البعض وصف »الخطوة الأولي علي طريق النهاية«.