بلاغ للنائب العام ضد الملط بتهمة إهدار مليار جنيه
تقدم إبراهيم أبوجبل رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات وناصر هلال مراقب بنفس الجهاز ببلاغ للنائب العام ضد كل من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز, ومحمد ونيس مدير المكتب الفني لرئيس الجهاز سابقا، ومستشار رئيس الجهاز والمشرف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز حاليا, بالاضافة الي كل من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للتأمين والقابضة للأدوية والقابضة للكيماويات والقابضة للصناعات المعدنية اعوام 2007 و 2008 و2009 و 2010 الذين أسسوا مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وحولوا لها مبالغ من اموال تلك الشركات بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ كلا من الملط وونيس بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره بعدد من شركات القطاع العام التى قام رؤساء مجالس إداراتها بدفع مبالغ من أموالها العامة تصل لمليار جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية (مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع) بالمخالفة للوائحها الداخلية.
وقال البلاغ إنه بعد أن قام عدد من رؤساء مجالس إدارات كل من الشركة القابضة للتأمين, والشركة القابضة للصناعات الكيماوية, والشركة القابضة للصناعات المعدنية, والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة برقم 7504 لسنة 2008 طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وقد بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 بتكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم د، صفى الدين خربوش زوج ابنة المستشار، وجودت الملط, ورؤساء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة.
واشار البلاغ الي أن الشركات قامت بالتبرع لتلك المؤسسة بمبلغ 952 مليون جنيه خلال عامين فقط وذلك من واقع مذكرة الجهاز المؤرخة فى 28/2/2011، والمسلمة لادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء فى 1/3/2011 والتى تضمنت ان تلك التبرعات قد اثرت على السيولة النقدية فى بعض
كما اتهم البلاغ الملط وونيس بتعطيل رقابة الجهاز على تلك المؤسسة, واضاف البلاغ أن الملط منع إدارتى الجهاز عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات بالمخالفات .
وأشار البلاغ الي ان الملط لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة للسؤال عما اذا كانت المؤسسة تخضع لرقابة الجهاز علي الرغم من أن الملط رئيس للجهاز منذ 1999 ورئيس لمجلس الدولة, كما ان المؤسسة المشار اليها لم ترفض الخضوع لرقابة الجهاز .
ثم جاء رد رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة: " إن خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الشخص العادى بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وهى مملوكة بالكامل للدولة ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الجهاز من باب أولى الأمر الذى نرى معه أن التساؤل حول مدى خضوع مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات غير ذى محل", وعلي الرغم من ذلك فإن "الملط " لم يتخذ أي إجراءات لإخضاع المؤسسة للرقابة .