الشوري يدعو لمحاكمة الجناة عسكريا
شهدت جلسة مجلس الشورى ظهر اليوم جدلا واسعا بين النواب أثناء مناقشة الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة الإسكندرية ليلة رأس السنة. شدد النواب علي ضرورة تفهم غضب الأقباط الذي أصابهم بعد الحادث والذي توجه نحو الحكومة ورجالها في العديد من الميادين والمنتديات. وطالب النواب بسرعة اصدار قانون العبادة الموحد بما يسمح للأقباط بحرية إقامة الكنائس وينظم أعمال التنظيم للمساجد والكنائس، كما طالب النواب بتشريع يمنع التمييز بين العاملين على أساس ديني.
حمل الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تكرار الأعمال الأرهابية لعدم اصدار هذه القوانين، ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية بأن طلب السعيد يعد خلطا للأوراق واستغلالا للاحداث في إثارة القلاقل.
وذكر شهاب أن عدد الكنائس التي وافقت عليها الدولة في الثلاثين عاما الأخيرة يفوق الكنائس التي كانت في مصر منذ دخول المسيحية البلاد. ورفض شهاب ومعه صفوت الشريف رئيس المجلس القاء السعيد مسئولية حادث الاسكندرية على عدم صدور قوانين، مشيرين إلى أن هذه النوعية من الكلمات مجرد اثارة.
وأدان محمد سرحان نائب رئيس الوفد في بيان ألقاه أمام المجلس الحادث البشع، مشيرا إلى أن حقوق المواطنة تعطي الجميع حقوقا متساوية. واهاب سرحان بالمصريين بالتصدي للارهاب، مشيرا إلى ان الوفد يطلب من جميع المصريين المشاركة جميعا في احتفالات المصريين بأعيادهم نهاية الأسبوع الحالي.
شاهد فيديو
وكشف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن توزيع بيانين في مدينة المنيا يدعوان إلى عدم تهنئة الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد، مطالبا أجهزة الأمن بسرعة التوصل إلى موزعي البيانين وتطبيق قانون العقوبات على أصحابه، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات.
ودعا السعيد إلى ضرورة اصدار قانون العبادة الموحد، الذي طال انتظاره، ولم يأت حتى الآن. ودعا إلى اصدار قانون يشدد العقوبة على أي صاحب منشأة أو موظف حكومي يمارس التمييز
وألقى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية بيان الحكومة حول الحادث، منوها إلى أن ضرورة عدم تصعيد الوقائع والمبالغات حول الحادث، مع الالتزام بضبط النفس ومعالجة الأمن بروية. وأشار إلى أن الحادث جاء وسط أجواء متوترة وادعاءات ومبالغات لا حدود لها من المتطرفين والمتعصبين من المسلمين والمسيحيين، مما أوجب أن تتخذ وزارة الداخلية اجراءات تأمينية للكنائس ورجال الدين المسيحي، خاصة بعد أن توعد تنظيم القاعدة صراحة بالرد على ما وصفه بتعمد رجال الدين المسيحي الاساءة للإسلام والعقيدة الاسلامية واحتجاز سيدتين سبق إشهار اسلامهما.
وذكر الدكتور شوقي السيد أن حادث الاسكندرية جريمة ارهابية تستهدف تقويض دولة القانون في مصر، مشيرا إلى ضرورة استرجاع ما حدث في التاريخ المصري، مطالبا باستعادة هيبة الدولة المسئولة عن حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،
وطالب النائب ناجي الشهابي، بعدم إثارة المشاكل التي تعمق الفرقة الطائفية، بينما الشارع المصري يشهد حالة استنفار جراء العامل الاجرامي. وطالب الدكتور عبد المنعم الأعسر بإحالة مرتكبي الجريمة إلى المحاكم العسكرية، ومحاربة الاحتقان الطائفي.
وحمل اللواء أسامة شلتوت المصريين جميعا مسئولية مواجهة الحادث، معتبرا أن الجميع قصر في حق حماية الأقباط، وليست أجهزة الأمن بمفردها.
وكان مجلس الشوري قد بدأ جلساته أمس بمناقشة تداعيات الحادث، واستعراض تقرير برلماني أعده رؤساء اللجان التي زارت الضحايا وموقع الأحداث، خلال اليومين الماضيين. وأكد الشريف أن الجريمةالارهابية تتعارض مع كل مبادئ الأديان، لا يمكن لمصري أن يقدم عليها إلا إذا كان خائنا لوطنه، ولا مسلما إلا إذا كان كافرا بمبادئ دينه.
وذكر أن الشعب قادر على التصدي لكل من يعبث بمقدراته، منوها إلى السوابق التي شارك فيها الشعب ورجال العلم والقلم من أجل دحر تلك المخططات المدسوسة على الدين وتراث المصريين.
وأضاف أن الارهاب اليوم يطل علينا مدعوما بمتغيرات ومخططات اختلطت فيها بعض الأهداف الدولية التي تسعى إلى تقليب القلوب وفقا لأهداف ارتبطت فيها الأجندات بالوسائل، والأطماع في مصر و المنطقة.
ودعا صفوت الشريف جهات التحقيق في الحادث إلى سرعة العمل على كشف الحقيقة وضبط الجناة للعمل على وأد المخططات الإرهابية التي تهدد كيان المجتمع.
وأشار الشريف إلى تكليف لجنة برلمانية لمناقشة الحادث الإرهابي.
وطالب الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن في بيانه أمام المجلس بصدور تشريعات مشددة على مرتكبي جرائم إرهابية. ودعا الفقي أجهزة الإعلام وخاصة الفضائيات، التي تدعم قضايا الفتنة والفرقة بين المواطنين.
وعرض الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة تقريرا حول أحوال الوفيات والمصابين الذين التقت بهم اللجنة البرلمانية من الشورى والتي زارت الضحايا، عقب وقوع الحادث مباشرة.
شاهد الفيديو