الجماعة الإسلامية: نحتاج الليبرالي واليساري والإسلامي

جددت الجماعة الإسلامية رفضها للمبادئ فوق الدستورية مؤكدة على ضرورة أن تكون صياغة الدستور عملية توافقية بين جميع مكونات الشعب المصري الدينية والسياسية والفئوية وقبولها لوثيقة استرشادية للدستور القادم تمثل  جميع الرؤى والأفكار المطروحة.
وأضافت الجماعة الإسلامية في بيان لها بمناسبة عيد الفطر أن قضية التمكين للشعب المصري هي القضية الأم التي ينبغي علي الجميع أن يضعها على رأس أولوياته.. وأن يتوافق الجميع على الالتفاف حولها .. فما أراق الشباب دماءه ولا ضحى بحياته إلا من أجل الحرية 
وتابعت، قائلة: "إن كل المحاولات التي تبذل من أجل الالتفاف على إرادة الشعب المصري أو محاولة القفز عليها خلال رسم مستقبل البلاد هي محاولات مرفوضة ننزه جميع القوى السياسية أن تتورط فيها إذ ستمثل سقطة تاريخية لن تغفرها لنا الأجيال الحالية ولا القادمة".
وشددت الجماعة على أن المشترك الوطني بين جميع الفصائل السياسية يحتل مكانة كبيرة في المشهد السياسي ولكنه خافت بفعل الصخب غير المبرر، مؤكدة  على التوافق  حول هوية الدولة  وعلى كون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع  وعلى أهمية تمتع غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية بحقهم في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية.وعلى التأكيد على مبدأ المواطنة  وأن الجميع سواسية أمام القانون لا فرق بين مصري وآخر بسبب الدين أو الجنس أو اللغة .
وأشارت  الجماعة إلى تحديات التحديات الكبرى التي تواجه الأمة

المصرية اليوم تجعل من اللازم تلاقى كل الجهود إعمارا  لحالة واسعة من التجريف للدولة المصرية على مدار ثلاثين عاما مشيرين لحاجة الوطن إلى الإسلاميين وجهدهم الدءوب من أجل الحفاظ على هوية الأمة وثوابتها والقيام بدور إصلاحي وتربوي لا غنى للمجتمع عنه ، الليبراليين للتذكير على الدوام بالحرية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون  كما أنه لا غنى عن اليساريين للمناداة بقضية العدالة الاجتماعية ، الوطن يحتاج كل هؤلاء دونما إقصاء أو تخوين أو تكفير أو تهميش.. فالصراع السياسي بأدواته القانونية ليس مسوغا لممارسة الإقصاء أو التهميش ضد أي فصيل من الفصائل السياسية الموجودة.
وأكدت الجماعة على أهمية الحوار المباشر غير المشروط بين جميع القوى السياسية الموجودة.. وصولا ً إلى خارطة طريق تضمن انتقالا ً سلميا ً وحضاريا للسلطة يليق بثورة الشعب المصري العظيمة مطالبة المجلس العسكري بالالتزام بخريطة انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب.