القضاء بعدم دستورية قانون النقابات

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية.

وسبق الحكم صباح اليوم تظاهر ممثلون عن النقابات المهنية أمام المحكمة الدستورية العليا تزامناً مع نظر المحكمة لبطلان القانون 100 المنظم لعملية الانتخابات بالنقابات والذي يفرض ضرورة حضور 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانوني لها.

 

ووصف المتظاهرون القانون المسيء للسمعة ولعائق ولإجراء الانتخابات خاصة أن هناك نقابات يزيد أعضاءها عن مليون عضو ومئات الآلاف في بعض النقابات الأخرى مما يصعب عملية اكتمال النصاب القانوني لها وفرض الحراسة عليها.

وحمل المتظاهرون لافتات نددوا فيها بحادث الإسكندرية الذي وقع فجر أمس الأول أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية والتي راح

ضحيته عشرات المواطنين من المسلمين والمسيحيين.

شارك في الوقفة طارق النبراوي عضو حركة مهندسون ضد الحراسة وأحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة ومنى مينا المتحدث الرسمي لحركة أطباء بلا حقوق وكريمة الحفناوي الناشطة السياسية.

وقال عصام الإسلامبولي، المحامي ومقيم الطعن، ان القضاء بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 يجعل مجالس النقابات المهنية القائمة "منتهية الصلاحية"، موضحا ان انتخابات النقابات ستخضع في كل منها وفق قانونها الخاص.