عائلة يهودية تقاضي وزير المالية

أقامت عائلة سموحة اليهودية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية ضد وزير المالية بصفته الرئيس

الأعلي لجهاز تصفية الحراسات، يطالبون فيها بإلغاء قرار باجراء مزاد علي 4 قطع اراض في منطقة سموحة تقدر بملايين الجنيهات، بادعاء ملكيتهم لتلك الاراضي! زعم ريتشارد دريك سموحة ودريك موريس سموحة المقيمان في جنيف بسويسرا أن اسرتهما تملك جميع أراضي مدينة سموحة بمقتضي عقود مسجلة! وقالا ان وزير المالية المصري بصفته الرئيس الأعلي لجهاز تصفية الحراسات استولي علي هذه الاراضي تنفيذاً لقوانين فرض الحراسة علي أموال الاجانب، والتي قضي أخيراً بعدم دستوريتها فضلاً عن أن هناك اتفاقية تعويضات تم إبرامها بين حكومتي مصر وبريطانيا في 28 فبراير عام 1959 وتضمنت تسليم أسرة سموحة مساحة قدرها 37.12 فدان من بين املاكها الخاصة وقامت وزارة المالية بتسليم وكيل الاسرة مساحة مقدارها 24.4 فدان وتبقي لدي جهاز تصفية الحراسات حوالي 9 أفدنة، وأقام الورثة دعوي امام محكمة القيم لتسليمهم هذه المساحة.
وجاء في مذكرة الدعوي ان القضية الخاصة بتسليم الأرض جري التداول بشأنها امام محكمة القيم، الي ان صدر فيها حكم تمهيدي بندب لجنة ثلاثية من مكاتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية تكون مهمتها الانتقال الي مدينة سموحة لمعاينة الأرض وعقود الأسرة اليهودية

المسجلة بأسمائهم أو باسم مورثهم تنفيذاً للاتفاقية المصرية البريطانية وبيان حالتها علي الطبيعة، واعدت اللجنة تقريراً أثبتت فيه حق المدعين في الأرض. وتقول الاسرة اليهودية في دعواها أنه علي الرغم من صدور هذا القرار إلا إن وزير المالية قرر عرض قطع الارض للبيع بالمزاد العلني، وقد اجري المزاد بالفعل وتم ارساء المزاد بالبيع لقطعتين من هذه الارض علي احد من المتزايدين. وقال دفاع اسرة سموحة في دعواه ان القرار الصادر من وزير المالية مخالف للدستور والقانون المصري.
وأكد السيد كرار أمين عام اللجنة النقابية للسياحة والفنادق من أهالي منطقة سموحة أن هذه الدعوي باطلة لأنهم قد حصلوا علي حقهم من قبل واستردوا جميع ممتلكاتهم بموجب الاتفاقية التي عقدت بين مصر وبريطانيا ولكنهم انتهزوا فرصة الانفلات الامني واحوال البلاد وقاموا بإعادة فتح القضية مرة ثانية.