المفاجآت تتوالي في تحقيقات النيابة مع «مبارك»
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق المتهم بحصوله علي فيلات بأقل من ثمنها الحقيقي من رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشرم الشيخ بالاستيلاء علي المال العام.
قال جمال في التحقيقات التي جرت معه حول الاتهامات الموجهة إليه في حصوله علي الفيلتين رقمي 213، 214 بمشروع نعمة جولف بمدينة شرم الشيخ أنه في الفترة التي قام فيها بشراء تلك الفيلتين كان يقيم في الخارج وأنه كان يأتي لشرم الشيخ لممارسة رياضة الغوص بصحبة شقيقه علاء وكان يأمل أن يكون له مكان ثابت ومخصص لممارسة تلك الرياضة. وأنه علم بوجود فيلات في مشروع نعمة جولف فقام بشراء اثنتين إلا أنه لم يتذكر قيمة التعاقد بتلك الفيلات.
وأكد جمال في التحقيقات ان اسرته قامت بشراء 5 فيلات، وحول علاقة حسين سالم رجل الأعمال الهارب في اسبانيا بالرئيس المخلوع قال جمال إن علاقة حسين بوالده علاقة طبيعية كونه مستثمرًا كباقي المستثمرين في شرم الشيخ.
وحول وجود مستندات بامتلاكه ثمن الفيلا محل الاتهام، وعن قيامه بتسديد المبلغ وعن انتقاله للشهر العقاري قال: «انا مش متذكر حاجة».
وأضاف جمال في التحقيقات حول الثمن الحقيقي لتلك الفيلات فيالوقت الذي قام بشرائها انه ليس خبيرا عقاريًا ليقدر الثمن وانه اثناء شرائه الفيلا أعتقد أن المبلغ الذي دفعه هو السعر المناسب. وبمواجهته بالسعر الحقيقي تبين أن الفيلا يتخطي ثمنها المليون ونصف المليون.
وحول اتهامه وأسرته بأن سالم قام بتخصيص تلك الفيلات للرئيس السابق واسرته مقابل استغلال نفوذه في محافظة جنوب سيناء وتخصيص أراض لإقامة مشروعات سياحية، نفي جمال تلك الاتهامات.
وعن علاقة جمال بالعميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضراب بالمال العام قال «عرفهوش»، وحول اتهامه بقبول عطية لاستعمال
وفي النهاية نفي جمال جميع الاتهامات الموجهة إليه ولم يخرج حديثه علي ثلاث كلمات هي «محصلش.. معرفش.. مش فاكر».
وحصلت الوفد علي نسخة من تقرير اللجنة المشكلة من الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري في القضية رقم 1 لسنة 2011 في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء حول تلقيه مساهمات وتبرعات خارجية لتمويل وتجهيز مكتبة الإسكندرية، وتوصل تقرير المشكلة من النيابة العامة إلي أن الرئيس المخلوع لديه حسابان باسم مكتبة الإسكندرية إحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار، وتبين من التقرير أن الأموال المحولة والموجودة بحسابات الرئيس جزء منها بلغ 70 مليون دولار عبارة عن مبالغ محولة من 6 جهات السعودية والامارات وليبيا والبنك الخليجي وسلطنة عمان.
وورد بالتقرير أن هناك قرارًا صادر بتاريخ 12 مارس 2001 بان تكون مكتبة الإسكندرية شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وأن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الاشراف عليها وإدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية وتضمن القرار بأن تكون من بين مصادر تمويل المكتبة مواردها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة والاعانات والتبرعات والهيئات والوصايا والاسهامات المالية الداخلية والخارجية.