السلمي : لا رجعة عن حركة المحافظين الأخيرة

أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال المصري د.علي السلمي اليوم الأربعاء أن حركة المحافظين الأخيرة لا رجعة عنها ولابد من إعطاء المحافظين الفرصة لكي ينهضوا بالمحافظات التي يتولون مسئوليتها وعدم الحكم عليهم من مجرد أسمائهم .

وشدد السلمي فى حديث لصحيفة " الراى "الكويتية على أن مجرد وجود هؤلاء في عصر مبارك لا يعني أنهم فاسدون معربا عن أمله في تكاتف جميع القوى السياسية من أجل مستقبل مصر وتنحية خلافاتهم جانبا. وقال:"الكل الآن في قارب واحد والثورة أقامت دولة القانون وأن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ثانية ".
وعن الاعتراضات على حركة المحافظين الأخيرة أوضح السلمى:" أن البعض يرى أنها لا تلبي مطالب الثورة وهناك أيضا آراء أخرى ترى أنها حركة أفضل بكثير عن سابقتها وأنها تلبي أغلب مطالب الثورة والمسألة برمتها لا تعدو كونها نوعا من الاختلاف في الرأي لكن العبرة هنا بالأداء وعلينا أن نعطي هؤلاء المحافظين فرصة لكي يؤدوا وينطلقوا كما أعطينا المجموعة السابقة الذين تم تعيينهم في أبريل الماضي الفرصة حيث إن بعضهم استمر وبعضهم غير موقعه وبعضهم تم الاسغناء عنه ".
وأوضح أن المعيار الأساسي للتعامل مع هذه المسألة هو الأداء ثم الأداء ولكن مجرد الرضا أو عدم الرضا عن مجرد ذكر الاسم أو عن المعلومات المتاحة عن شخص ما دون أن يختبر في موقعه أو يتم الحكم عليه في ميدان العمل والأداء أعتقد أن فيه ظلما أكثر للناس وليس فيه إنصاف .
وأضاف:" إننا نعمل على تغيير الوجوه التي

أساءت إلى الشعب والتي زورت الانتخابات وأفسدت الحياة السياسية وسببت ما نحن فيه من مآسٍ يعيش فيها شعبنا إلى هذا اليوم بينما مجرد الرفض لمن انتمى إلى عصر ما بحجة أن كل هؤلاء الناس كانوا في العصر الفلاني أعتقد أنه أمر غير ممكن حيث إننا كلنا كنا موجودين وعشنا هذا العصرالبائد ولكن يمكن القول إن البعض كان يسييء استخدام المنصب وفسد وأفسد والبعض الآخر كان يعيش في إطار الظلم والاستبداد فمن يفسد ومن أفسد يعاقب ولكن الذين يؤدون عملهم لا نحكم عليهم بأسمائهم ولكن نحكم عليهم بأدائهم وإنتاجهم وأعمالهم ولابد أن نعطيهم الفرصة ولا نظلمهم".
وأكد أن كل شيء مرتبط بالنتائج فالحكومة الحالية مكلفة بأشياء يجب أن تنجزها وكذلك المحافظون مكلفون بأشياء يجب أن يحققوها وحينما تتحقق هذه النتائج المطلوبة الكل سيسعى إلى حال سبيله وليس بالضرورة أن ينتهي وجود المحافظين بانتهاء عمل الحكومة حيث إنه في حال أجاد أحد المحافظين فمن الممكن أن يستمر ولا يرتبط وجوده بوجود الحكومة.