تضارب أقوال الشهود في قضية المتظاهرين

كشفت أوراق وتحقيقات قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه عن مفاجآت جديدة ، حيث أكد المحامى ياسر سيد احمد دفاع المدعين بالحقوق المدنية ان هناك تضاربا فى أقوال بعض الشهود من مجندي الأمن المركزى.

تبين من أقوال اشرف رجب عبد الجواد يونس أمين مخزن السلاح بقطاع احمد شوقى بالكتيبة الأولى بالأمن المركزى والذى قرر بالبند رقم 24 من دفتر الأحوال يوم 25 يناير الماضى والبند رقم 16 , و13 , و19 فى يوم 26 يناير والبند  رقم 14 يوم 27 يناير إن هناك تسليحا للمجندين بالبنادق والطلقات الخرطوش والكاوتش ، وأضاف الشاهد فى التحقيقات أنه قام بتزويد المجندين بطلقات دافعة ولم يدونها فى دفتر الأحوال.

كما دون الشاهد فى البند  رقم 22 أحوال يوم 28 يناير والبند رقم 5 أحوال أن هناك تسليحا لـ 37 مجندا بالأسلحة الآلية وعدد 100 طلقة روسى ، وأن التسليح كان للفرق والتشكيلات التى توجهت لميدان التحرير تحت إشراف ضابط الكتيبة .

وأكد الشاهد فى التحقيقات أنه دون تلك البيانات عن " طريق الخطأ وغصب عنه " بينما تناقضت أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة عن ماهو مثبت بخط يده فى دفتر الأحوال.

وأكد الرقيب عبد الحميد ابراهيم راشد ابو اليزيد رقيب سلاح بالكتيبة الاولى قطاع البساتين أن هناك تسليحا للمجندين بأسلحة آلية لخدمة التشكيلات التى قامت بالتوجه الى ميدان التحرير وأن هناك عدد 2 ميكروباص ومدرعة للخدمات المتواجدة بميدان سيمون بوليفار بميدان التحرير وذلك فى الساعة 6 يوم 28 يناير.

بينما شهد المقدم عصام شوقى ضابط بالادارة العامة لشئون المجندين والذى تقدم ببلاغ الى النيابة العامة يتهم فيه اللواء احمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى السابق واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام يتهمهم بالتسبب فى الانفلات الأمنى وإعطاء أوامر للقوات بقتل المتظاهرين فى الشكوى  رقم 79 لسنة 2011 .

وأكد الشاهد فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن هناك إجراءات تمت قبل يوم 28 يناير تؤكد على ورود تعليماات الى جميع القوات بالداخلية أن يوم الجمعة الموافق 28 يناير سوف يكون يوم "جمعة دامى" ، ومن تلك التدابير التنبيه على كافة الضباط بالإدارة التواجد يوم 28 يناير وعدم مغادرة الأماكن وإخفاء السيارات التابعة لوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة وانتداب 10 ضباط من كل إدارة وإلحاقهم بالأمن المركزى يوم 28 يناير، وتوصل الى معلومات بقيام بعض رؤساء المباحث بالقاهرة بالاستعانة بالمسجلين خطر والبلطجية لمواجهة المتظاهرين.

وأشار فى تحقيقاته الى أن هذا شئ معتاد منذ الانتخابات.. وأكد فى التحقيقات أن هناك تعليمات صدرت بالهجوم على المتظاهرين

عقب صلاة الجمعة لتفريق المظاهرات بأى طريقة ومنع تجمع المواطنين فى ميدان التحرير أو انضمام مظاهرة لمظاهرة أخرى.

وأكد أن قطع الاتصالات والرسائل النصية لشبكات المحمول يوم 28 يناير لا يصدر إلا بأمر سيادى من رئيس الجمهورية وذلك حسب التقارير الأمنية والمعلومات التى تعرض  عليه من الوزير المختص.

بينما أكد يسرى عبد الرازق أحد المحامين المتطوعين عن مبارك أن معظم الأحراز التى تم فضها فى قضية قتل المتظاهرين لايعتد بها ولا يوجد بها أى أدلة تتهم الرئيس السابق مبارك ، موضحا أن الرصاص الذى تم فضه غير مستخدم فى أجهزة الشرطة ، ووجود قنابل أمريكية لا تنفجر الا بعد 10 دقائق دليل قاطع على وجود أيد خارجية جاءت لقتل المتظاهرين وإلصاق التهم بالنظام السابق وهذا ماجاء فى الاجتماع الذى عقده الرئيس السابق يوم 22 يناير مع عمر سليمان والمشير محمد طنطاوي وحبيب العادلى الذى أشار إلى وجود عناصر مندسة من الحرس الإيرانى وحماس وحاولت دخول البلاد بطرق غير شرعية ، كما أن أقوال مديرة الجامعة الامريكية أكدت على ذلك بعد أن كشفت أوراق القضية أن هناك بعض العناصر الأجنبية التى ارتدت ملابس الشرطة المصرية وصعدت أعلى عقار الجامعة  الأمريكية ويتحدثون اللغة العربية بطريقة غير صحيحة ثم صعدت بعدها الشرطة المصرية إليهم ووقعت بينهم اشتباكات وفروا على إثرها هاربين .

وأشار يسرى إلى أن حصيلة المتوفين من أفراد الشرطة 249 ضابطا ومجندا  وأن حصيلة الشهداء لا تتعدى 100 لذلك تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها كلا من رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار بيان بأسماء الشهداء   .

وأكد أن السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين وتم اتهام بعض ضباط الشرطة أصابت أكثر من 13 شرطيا أثناء محاولتها دهس المتظاهرين وهذا ما يؤكد أن هناك أيدى خفية حاولت إثارة الفتنة بين المتظاهرين والشرطة.