قال حافظ أبو سعده، الأمين العام للمجلس المصرى
لحقوق الانسان، إن قبول الحكومة لاستقالة وزير العدل تصرف صحيح لأن الوزير خالف الدستور، معتبرًا أن وجود الوزير أكثر من ذلك كان سيعتبر تحدى للمصريين بعد ارتكابه جريمة العنصرية والتمييز من خلال تصريحاته.
و أشار أبو سعده، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إلى أن استقالة الوزير تمت فى صورة إقالة من الحكومة، نظراً لحالة الاستياء العام من تصريحاته، مؤكدًا على أن أغلب قرارات الإقالة تتم بصورة دبلوماسية فى شكل أن يقوم الوزير نفسه بتقديم الاستقالة.
و اعتبر الأمين العام للمجلس المصرى
لحقوق الانسان أن إقالة الوزير كافية وليس بحاجة الى تقديم قضايا ضده للنائب العام، مضيفًا انه فى النهاية اخطأ فى تصريح فقط ولم يقم بفعل يستحق عليه العقاب، منتقدًا من يقوموا بتقديم قضايا ضده خاصة ما يخص تهمة "الحنث بالقسم" لأن عقاب هذه الجريمة عزله من منصبه، وهو بالفعل استقال لأن الرأى العام ضده، معتقدًا أنه عقاب كافى.
