"المصريين الأحرار" ينعي شهداء الحدود ويطالب بمحاسبة القتلة

توجه حزب المصريين الأحرار إلي أسر الشهداء بخالص تعازيه مبديا أمله فى تحقيق القصاص العادل ، وأكد الحزب أن عمليات القتل العشوائية والإعتداء علي الحدود المصرية من جانب الجيش الإسرائيلي هو انتهاك صريح لمعاهدة السلام وسلوك إجرامي تحرمه كل المعاهدات والإتفاقات الدولية، مشيرا الي أن هذا الإعتداء ليس الأول من نوعه.

وأعلن الحزب عن انتظار ما سيعلن عنه  المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفاصيل الحادث والحقائق وراءه وشدد الحزب علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدولية لمحاسبة القتلة وردعهم عن الاعتداء علي الحدود المصرية كما أعلن الحزب تأييده الكامل لجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في مطاردة المرتزقة واستئصال الإرهاب والتطرف من أراضي سيناء الغالية، موضحا أن أرض مصر الغالية وترابها الطاهر لا يجوز أن يكون مرتعاً للإرهاب ولا يجوز لإسرائيل أن تتذرع بأي عذر كان للإعتداء علي الحدود المصرية.واضاف الحزب ان مصر كلها علي قلب رجل واحد للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

من جانب آخر أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استيائه الشديد للاعتداء الصهيوني الغاشم على الحدود المصرية الآمنة، والذي راح ضحيته بضعة جنود مصريين، مؤكدا أن تلك الممارسات التي دأبت الحكومة الصهيونية على انتهاجها في السابق لم تعد مقبولة، ومن شأنها أن تضر بالأمن والسلم الدوليَّين.

واضاف المركز أن ما قام به الجيش الصهيوني على الحدود المصرية يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية، وللأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التعدي على سيادة الدول الأخرى، أو التهديد باستخدام القوة ضد وحدة  أو سلامة  أو استقلال أية دولة.

وراى المركز أن الحكومة الصهيونية لا تزال تتعامل مع الشعب المصري بعقلية الماضي، ولم تدرك بعد أن الشعب والحكومة والنظام قد تغير، وأن عمليات التغطية على الجرائم الصهيونية ضد الجنود المصريين البواسل والتي كانت تتم في الماضي، لن تمر اليوم مرور الكرام، وأن مصر -قيادة وشعبًا -قادرة على الحصول على كافة حقوقها المشروعة جرّاء الاعتداء الآثم على حدودها.

و أن  الشعب المصري سيظل يضرب المثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وأن محاولات الحكومة الصهيونية الخاصة باستفزاز الجيش والشعب للرد بشكل غير قانوني على انتهاك السيادة المصرية لن تؤتي ثمارها، فمصر دولة القانون، وتعلم جيدًا كيف تحصل على حقوقها وحقوق أبنائها بالطرق الشرعية المتعارف عليها.

وأكد المركز أن دماء شهداء مصر لن تذهب هدرًا، وأن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادران على أن يعيدا لأسر الشهداء حقوقهم كاملة، وأن يجعلا الحكومة الصهيونية تدفع ثمن ذلك غاليًا، كما أنه بإمكانهما أن يؤكدا للعالم أن دماء الشعب المصري غالية، وأن أي مساس بكرامة وحقوق المصريين في الداخل والخارج سيقابل بمنتهى القسوة.