المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتعديل البيئة التشريعبة للصحافة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضمان حرية الصحافة وتعديل البيئة التشريعية وأكدت أن مهنة الصحافة مازالت تواجه بالعديد من المعوقات سواء

على الصعيد التشريعي أو على أرض الواقع، فمازال هناك حالات وفاة للصحفيين أثناء أداء عملهم ومازال هناك صحفيون يتعرضون للحبس نتيجة آرائهم الصحفية ويتعرضون للمحاكمة، فضلا عن البيئة التشريعية التي لم تشهد تعديلاً في منظومة القوانين المنظمة لحرية العمل الصحفي ومنها القانون رقم 96 لسنة 1996 وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وغيرها من القوانين مثل القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة. وشددت المنظمة على ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل

الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيون أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.

ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الشعب المصري خرج في ثورة الخامس والعشرين من يناير رافعا شعار الحرية وبالتالي هذا لن يتحقق إلا من خلال حرية العمل الصحفي والعمل الإعلامي لطرح الرأي والرأي الآخر.

وشدد «أبو سعدة» على أنه بمناسبة ذكري اليوم العالمي للصحافة يجب أن تنبه الحكومة المصرية إلى كفالة احترام واستقلالية الصحافية، ووضع إطار مهني لوسائل الاعلام يلتزم الجميع باحترامه.