انتهاء الاطلاع على أحراز قضية قتل المتظاهرين
انتهى فريقا الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال احداث الثورة احتوت الاحراز على 35 حرزا داخل كراتين ومظاريف احتوت تلك الاحراز على قنابل مسلية للدموع وغاز وطلقات خرطوش ودافعة للقنابل وبلى ومطاط وطلقات حية لسلاح آلى وطلقات طبنجة 9 مل وتبين من الاطلاع عليها انها صناعة امريكية ومحلية الصنع ومنتهية الصلاحية .
وتضمن الحرز الاول مظروفا مدونا عليها رقم 251 / 24 بداخله قنبلة غاز فارغة صناعة امريكية وطلقة اخرى خرطوش صناعة امريكية صالحة لمدة سنوات ومدون عليها تحذير بعد استخدامها بعد انتهاء الصلاحية لانها تسبب الوفاة .
وتضمن الحرز الثانى قنبلة مسلية للدموع مقدمة من الشاهد محمد سعد محمد عبدالمقصود ومدون عليها لا تستخدم إلا بمعرف شخص مؤهل ويتم انفجارها بعد 10 دقائق من الاطلاق .
وتضمن الحرز الثالث ملف رقم 28 مكون من عدد 2 فارغ قنبلة مسيلة للدموع وطلقة خرطوش مقدمة من صفاء زكى مراد وتبين من الاطلاع على القنبلة انها انتاج 2003 وتنتهى عام 2008 اى انه مرعليها 3 اعوام على صلاحيتها .
وتضمن الحرز رقم 4 مقذوف طلقة نارية عبارة عن طلقة 9 مل مقدمة من حسام الدين محمد احمد .
واحتوى الحرز الخامس على مقذوف فارغ لطلقة خرطوش اخضر اللون .
وتضمن الحرز السادس مظروفا رقم 14 داخله قطعة من الشاش به طلقة من سلاح آلى مستخرجة من سيد محمود حسن فى القضية رقم 787 لسنة 2011 قصر النيل .
وتبين من الحرز السابع مظروف به طلقة نارية مستخرجة من جسد المجنى عليه معتز السيد احمد .
واحتوى الحرز الثامن على عبوة زجاجية شفافة بها مادة كيميائية بها " رش " وطلب الدفاع احالة المادة الى المعمل الجنائى .
وتضمن الحرز التاسع عبوة زجاجية صغيرة بها " بلى رش " خاص بطلقات الخرطوش.
وتضمن الحرز العاشر طلقة غاز فارغة مقدمة من المدعو حسام الدين شعبان .
واحتوت باقى الاحراز على طلقة لسلاح آلى ومطاطى وبنطلون للمجنى عليه فؤاد خلف الله وبه آثار رش
بالاضافة الى وجود طلقات خرطوش عثر عليها اعلى سطح الجامعة الامريكية كما قدمت وزارة الداخلية أحرازا خاصة بها عبارة 38 طلقة خرطوش للدفع تحدث اصوات فرقعة فقط .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين من خلال اقوال الشهود عن مفاجآت مثيرة حيث استعرض ياسر سيد احمد دفاع المدعين بالحق المدنى عن وجود5 بنود بأوراق التحقيقات الخاصة بضباط عمليات الامن المركزى ومن اهم تلك البنود البند رقم 201 احوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الامن المركزى انه فى يوم 28 يناير الماضى الساعة 3 عصرا تلقت غرفة العمليات اوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من المخازن برئاسة القوات بطريق السويس.
وتضمن البند 229 انه فى تمام الساعة 4 عصرا يوم 28 يناير الماضى تلقت غرفة العمليات سرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع والميادين .
وتضمن البند الثالث رقم 244 انه فى الساعة 5 عصر يوم 28 يناير مضمونه اعطاء اوامر بتذخير السلاح صحبة القوات واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين مباشرة
مع تجهيز وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش.
وتضمن البند الرابع رقم 286 انه فى الساعة 10.55 مساء يوم 28 يناير مضمونه تعزيز الخدمات الامنية الخارجية بأسلحة آلى وخرطوش .
وأكد البند الخامس احوال انه فى الساعة 11.27 دقيقة يوم 28 يناير الماضى مضمونه استعجال سرعة قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية الى القوات تحت اشراف احد الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة.
وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير ادارة الاتصالات بالأمن المركزى الذى قرر فى اقواله بأنه رصد على جهاز الاتصالات الخاص به ان هناك اوامر صدرت بالتعامل الفورى مع المتظاهرين وقرر فى اقواله بأن سيارات الاسعاف
وأكد الشاهد الثانى ضابط الشرطة عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة الامن المركزى والمكلف بمتابعة حركة تلقى الاخطارات من القوات والرد عليها بعد عرضها على القيادات الامنية انه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الامن المركزى والخاص على تعزيز الخدمات الامنية الخارجية بالاسلحة الآلية والخرطوش وذلك عقب تلقيه اخطارات من القوات بأن هناك تجمعات امام سفارتى امريكيا واسرائيل واشار الضابط فى اقواله إلى ان اللواء احمد رمزى مساعد الوزير للامن المركزى اتخذ قرارا بتعزيز الخدمات الامنية الخارجية بأسلحة خرطوش والمقصود منها تأمين كافة المنشآت الحيوية المهمة وان مسئولية جمايتها للامن المركزى .
وأكد ان البند رقم 297 المحرر الساعة 11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال القوات سرعة توصيل الذخيرة الحية الى الافراد والمتواجدة فى خدمة وزارة الداخلية وقرر ان اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة هو المسئول عن ادارة الأحداث لأنه الذى يقوم بإعطاء تعليمات للامن المركزى والمعلومات بالصفة الميدانية .
وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات الامن المركزى والذى اشار الى طبيعة عمله تلقى الاخطارات العامة الجغرافية او النوعية ويقوم بإبلاغها الى القيادات الامنية وإعادة ابلاغها مرة اخرى الى الخدمات الامنية وأكد فى التحقيقات انه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة 5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات واطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعلميات مساعد الوزير وانه حرر البند بناء على اتصال مع احد الضباط هاتفيا وابغ بأن العقيد محمد جلال من الدول بالوزارة يطلب تجهيز الاسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرينم بمحاولة اقتحام الوزارة .
وأضاف الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبد الحميد من قوات الامن المركزى الذى اكد فى التحقيقات ان القناصة توجد بوحدة الارهاب الدولى بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة لوزيرالداخلية واوضح ان القيادات كان شغلها الشاغل هو تأمين مبنى وزارة الداخلية وان هناك قوات كثيرة صدر لها اوامر بالانسحاب والتوجه الى مبنى الوزارة وارجع ان الانفلات الامنى كان نتيجة سوء تقيم من قيادات وزارة الداخلية ومساعديه ومدير امن القاهرة.
أخبار ذات صلة:
إسرائيل ما بعد مبارك.. اتفاقية السلام فى مهب الريح