خطة حكومية لتعيين الخريجين وتشغيل الشباب في مشروعات بالمحافظات
قرر مجلس الوزراء استمرار الحوار الوطني بين مختلف القوي السياسية، للتوصل الي توافق علي المبادئ الأساسية المستقاة
من 11 وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية. كما أكد المجلس أن وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديديجري الاطلاع عليها في اطار مشروع إعلان المباديء الأساسية للدستور الجديد للبلاد.
وأشار الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، الي استمرار الاتصالات ومتابعة الحوار المجتمعي، في هذه المرحلة المهمة، لحين التوصل الي التوافق، ويتم اعلان نص الوثيقتين في صورتهما النهائية بعد استكمال الحوار الجاري بين مختلف القوي.
وواصل مجلس الوزراء صرف الشيكات المستحقة لضحايا ثورة 25 يناير. تقضي شروط الصرف، استيفاء كافة البيانات المطلوبة وتقديمها الي الجهات المختصة والمعلن عنها بالقاهرة والمحافظات، تم صرف أكثر من 350 شيكا لأسر ضحايا الثورة في القاهرة الكبري، وكانت الحكومة قد رفعت قيمة الشيكات الي 30 ألف جنيه للشهيد و1750 جنيها معاشا شهريا.
وصرف 15 ألف جنيه للمصاب للعجز دائم و5 آلاف للمصاب بعجز مؤقت. وأكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي انهاء عملية الصرف التي بدأت أول رمضان بأسرع وقت ممكن، وأشار الي أن وزارة الصحة تستكمل علاج المصابين في الداخل والخارج حسب التقارير الطبية المعتمدة.
كان شرف قد أعلن خلال لقائه بأسر ضحايا الثورة بمحافظة السويس عن مزايا عديدة أخري لأسر الضحايا بينها تعيين أقرب عائل لكل شهيد في الجهاز الاداري للدولة وتعيين المصاب في حالة قدرته علي العمل، أو أقرب عائل له الي جانب مزايا أخري سوف يعلن عنها قريبا.
كما أعلن مجلس الوزراء عن حلول جذرية لمشاكل
ويتم تجريب الفكرة علي محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.
وقرر مجلس الوزراء تحديد فترة 3 سنوات بحد أقصي لتعيين حملة الدكتوراه والماجستير علي أن يبدأ التعيين من الآن وفقا للأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة، وفق ضوابط سيتم الاعلان عنها خلال شهرين.
كما قرر المجلس بدء اتخاذ اجراءات تعيين أوائل الخريجين في الجهاز الاداري للدولة.
كما أعلن المجلس عن تشكيل مجموعة عمل لوضع آلية محددة لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات الانتاج والصناعات التقليدية والحرفية ومجال الخدمات التكنولوجية، والمعلومات والخدمات المصرفية. وذلك من أجل تنفيذ خطة كبيرة لتشغيل الشباب في تلك المشروعات بالقاهرة والمحافظات، الي جانب اتخاذ اجراءات لتنشيط سوق العقارات وزيادة فرص العمل بصرف 25٪ من مستحقات المقاولين لدي الوزارات والجهات الحكومية.