العوا: أرفض حماية الجيش لمدنية الدولة
أكد د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه لتصريحات الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والتي أكد فيها أن مدنية الدولة قضية أمن قومي وأن القوات المسلحة ستبقى حارسة للديمقراطية والدستور.
وقال العوا خلال حديثه لقناة الرحمة فجر الجمعة: إن الجيش لا ينبغي أن يقحم نفسه في السياسة والحديث عن حماية مدنية الدولة كلام غير مفهوم خاصة وأن لفظة مدنية لم يوجد لها أي مدلول في المصطلحات الغربية حيث لم يعرف التاريخ دولة تسمى مدنية، بحد قوله.
وأكد العوا أن مسئولية الجيش هي حماية الوطن وحدوده من أية اعتداءات خارجية وحماية الداخل في حالة عجز قوات الشرطة عن القيام بمهامها والرجوع لثكناته العسكرية، وليس التدخل في الشئون السياسية لأن لها رجال الساسة المختصين الذين سيأتون عن طريق مجلس الشعب وإرادة الأمة.
وأوضح أن الدولة المدنية تتعارض مع الدولة العسكرية وأن الدين ليس إلا شيئا مدنيا، مضيفا أن الدولة الإسلامية في عهد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين لم تكن سوي دولة مدنية, مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الصحابي عبد الله بن مسعود كان أعلم الناس بالقرآن الكريم, لكن لم يقرأ في أي رواية أنه تولي احدي الولايات فالدولة الإسلامية دولة مدنية.
وأكد أنه لايوجد مايسمي بالمبادئ فوق الدستورية, التي يسعي المجلس العسكري لتطبيقها فلا يوجد شيء فوق القانون, ووصفها بالبدعة, وحذر المجلس العسكري من تنفيذ ذلك لأن الشعب لن يقبل تلك المبادئ, وفي حال اقراره سيأتي أول برلمان ويرفض تلك المبادئ, وهذا عيب في حق المجلس.
وعن التخوفات من وصول الإسلاميين أكد العوا انه لايخشي من وصولهم للحكم أو وصول غيرهم لأن البرلمان محدد المدة, ويجب علي الشعب المصري أن يحسن اختياره مؤكدا إذا حرص المصريون علي أداء حقهم الانتخابي لن يأتي البرلمان إلا تعبيرا عن إرادتهم.
وعن حق القبطي في الوصول للحكم قال من حق أي مواطن مهما كان أن يصل إلي الحكم في ظل دولة المؤسسات مطالبا بسرعة إجراء
وعن العلاقة مع إيران أكد ضرورة ان تفتح مصر خطا صناعيا واقتصاديا مع تركيا وإيران, مؤكدا أن مصر لاتستطيع أن تسدد ديونها إلا إذا توصلت إلي مزيد من التقدم التكنولوجي.
وبشأن الاتفاقات التي وقعتها مصر مع إسرائيل أكد أن الاتفاقات قابلة للتعديل مادام هناك إرادةسياسية قوية لافتا إلي أنه علي المفاوض المصري أن يكون ادهي من المفاوض الإسرائيلي, مؤكدا ان سيناء في خطر كبير ليس بسبب وجود إسرائيل وإنما بسبب العقلية الإدارية التي كان يتعامل بها النظام السابق, مؤكدا ان أهالي سيناء قد قدموا واجبهم الوطني ويجب التعامل معهم بعدالة.
وفي خصوص دفاعه عن رجل الأعمال المعروف غبور المحسوب على النظام السابق، قال: إنه دافع عنه من منطق تأكده من براءته مما هو منسوب إليه، نافيا وجود أية مخالفات في شراء غبور لقطعة الأرض التي اتهم فيها انه اخذها بالمخالفة للقانون بالاتفاق مع وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي.
ورفض العوا ان يدافع عن اي مسئول في النظام السابق الا اذا كان على قناعة شخصية بأنه بريء، مؤكدا ان دوره كمحام ان يدافع عن المظلوم حتى ولو كان محسوبا على النظام السابق، الا انه اكد انه لم يجد مظلوما فى النظام السابق لكي يدافع عنه وهو ما يرفع الحرج عنه فى ان يرفض الدفاع عن اي منهم.