الوفد: على الدولة مواجهة بلطجة الوطني
أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا للأمة بعد رصد الحزب لممارسات غير قانونية لبعض مرشحي الحزب الوطني في الدوائر المختلفة. وفيما يلي نص البيان:
تؤكد الهيئة العليا لحزب الوفد أن مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب هم طليعة المدافعين عن مصالح جماهير الشعب والساعين لتحقيق أهداف الوطن في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل، الأمر الذي يحتم أن تجري الانتخابات في مناخ ديمقراطي سليم تلتزم فيه الدولة بتطبيق القانون وردع كافة الممارسات غير السوية والتي نبه إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وفي مقدمتها تجاوز الحدود المقررة للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والاعتماد علي أعمال البلطجة واستخدام العنف والخروج علي القانون لترويع المرشحين والناخبين.
وتوضح الهيئة العليا للوفد أن تلك الممارسات السلبية غير القانونية تتم بواسطة ولمصلحة مرشحين يعتمدون علي سلطة المال ويتمتعون بأشكال من الحماية غير المبررة نتيجة انتمائهم للحزب الحاكم تحميهم من تطبيق القانون عليهم وعلي من يستخدمونهم من محترفي البلطجة أيام الانتخابات في ظل تجاهل أجهزة الدولة ، كما أنهم في مأمن من توقيع العقوبات المقررة قانوناً لتجاوزهم السقف المحدد للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
وتحذر الهيئة العليا للوفد من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية انتخابية يحتكمون فيها إلي ضمير الناخب المصري وإرادته الحرة. إن أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية تؤدي إلي إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي الانتخابات ومنتهزي الفرص للوصول إلي مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعاً في تحقيق مزايا ومنافع شخصية، الأمر الذي يفرز نماذج سيئة لأعضاء في مجالس سابقة نعتوا بنواب القمار ونائب النقوط ونواب التأشيرات و بنواب القروض ونائب ..... وأخيراً نواب العلاج علي
إن الهيئة العليا للوفد تطالب الدولة بأن تتحمل أجهزة الأمن مسئولياتها في الضرب بيد من حديد علي هؤلاء المفسدين ومن يستخدمونهم من المرشحين وهي علي علم بهم وتستطيع - لو توفرت الإرادة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة - أن تستأصلهم بتطبيق القانون من دون انحياز.
كما تطالب الهيئة العليا للوفد بأن تتصدي اللجنة العليا للانتخابات لظاهرة البلطجة وأن تمارس اختصاصاتها بالتصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق علي أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية علي المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية باغتصاب مقاعد المجلس التشريعي بتقديم رشاوي مالية وعينية أو استخدام العنف والترويع وكلها أعمال لا يقرها القانون ويقع التصدي لها ومعاقبة من يرتكبونها في صميم اختصاصات اللجنة.
وتعلن الهيئة العليا للوفد أنها ترصد كافة تلك الممارسات وسوف تتصدي لها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلي القضاء المصري العظيم، كما ستكشف تلك الممارسات ومن يقف وراءها ويحميها وتوضح لجماهير المصريين أصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن من الذي يعمل من أجلهم ومن الذي يتخذهم وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع تستلبهم حقوقهم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم. وسيكون الوفد دائماً هو ضمير الأمة وصوتها مؤكداً أن الحق فوق القوة وأن الأمة فوق الحكومة.