دماء الشهداء تفرقت بين المحامين

«حرام عليكم هتضيعوا دم الشهداء» صرخة أطلقها أحد المحامين داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، ووجه المحامي صرخته بسبب تناحر المحامين الحاضرين للدفاع عن أسر الشهداء المدعين بالحق المدني وظل المحامي يصرخ في جلسة محاكمة مبارك الثانية بعد أن رأي مشادات بين محامي الدفاع بالحق المدني ووصلت المشادات إلي التنابذ بالألقاب والضرب بالأيدي، مثلما حدث مع محمد الدماطي، حيث لكمه أحد المحامين، عندما كان يتدخل لإنهاء مشاجرة بين محامين آخرين.

«هرجلة» المحامين وتسابقهم يتكالبون للظهور أمام الكاميرات جعلتهم علي الصف الأول ويبحثون عن «الميكروفون» بل وتخاطفوه في محاولات تبدو «صبيانية» كل ذلك انعكس علي سير الدعوي التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه الستة، فبدلاً من نظرها يوميا مثلما صرح رئيس المحكمة تم تأجيلها عدة مرات وعلي فترات ليست متقاربة.. وآخر هذه التأجيلات كان في 5/9/2011 بسبب تناحر المحامين وعدم تنظيم أنفسهم للدفاع في محاكمة القرن.

المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد يري أنه من المفروض تكوين فريق دفاع من المحامين بالحق المدني، هدف هذا الفريق هو الوصول إلي نتيجة معينة.. ولكي تتفق هذه النتائج سواء لمحامي المتهمين أو محامي الشهداء كان ينبغي توحيد الصفوف وأن يقتصر حضور المحامين علي ثلاثة أو أربعة علي الأكثر، حتي لا يحدث تعارض أو تناقص بين الطلبات المقدمة لهيئة المحكمة، ومثل هذا التضارب يؤدي في النهاية إلي عكس المصلحة المرجوة.

ويضيف أبوشقة ان كثرة الطلبات المكررة أو الطلبات المستحيلة مثل الكشف عن هوية الرئيس الماثل في القفص لأنه لا يمثل الرئيس السابق مبارك.. كل ذلك يدفع في اتجاه ارهاق المحكمة ولا طائل وراء ذلك.

وأظن أن مثل هذه الطلبات وعدم تنظيم صفوف المحامين دفع المحكمة إلي عدم إذاعة البث التليفزيوني، حيث استعملت المحكمة حقها القانوني بعد تفويت الفرصة علي المغرضين القائلين بعدم مثول الرئيس السابق ونجليه أمام المحكمة.

وحول طلب الدفاع ضم القضيتين وتأثيره علي طول المحكمة قال أبوشقة ما تم من إجراء خاص بضم قضية مبارك والعادلي الخاصة بإطلاق النار علي المتظاهرين هو إجراء سليم مادام هناك ارتباط بين الوقائع في القضيتين.. وحسن سير العدالة يقتضي أن تنظر القضيتان في جلسة واحدة.

وحول انصراف المحامين عن حضور المحاكمات بعد منع البث قال: هذه القضية ينظر إليها باعتبارها قضية عادية وفي نفس الوقت غير عادية، فهي قضية عادية نظرًا لاتباع جميع الإجراءات الجنائية فيها.. وغير عادية لأنه ولأول مرة يتم محاكمة رئيس جمهورية ونظامه، فالقضية يسجلها التاريخ، وينظرها العالم كله، فمن هنا كان حضور المحامين ولو بشكل مكثف، وفي رأيي أن المحامي الذي يحضر في الجلسات المقبلة بعد عدم البث هو محام صاحب رسالة، وهدفه نبيل وهو

الدفاع عن أسر الضحايا الذين استشهدوا في ثورة 25 يناير، أما المحامي الذي يحضر للتسابق والظهور في القنوات فإنه لن يحضر الجلسات المقبلة.. وينبغي أن يكون المحامون علي مستوي القضية التي سجلها التاريخ الذي يذكر أن مصر رفعت شعار الديمقراطية ورفضت المحاكمات الاستثنائية، وحول توقعاته حول الوقت الزمني لانتهاء القضية اختتم أبوشقة قائلا: إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي وتم تقديم الطلبات بشكل سليم فإن المحكمة سوف تسدل الستار علي قضية القرن في مدة لا تزيد علي 4 أشهر، في حالة انعقاد الجلسات متتابعة وفي رأيي أن المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت لن تلجأ إلي إحالة الدعاوي المدنية إلي القضاء المختص.

ويؤكد طاهر الوراقي محام بالحق المدني قائلا: سأدعو إلي جبهة تنسيقية تطوعية تشكل من خمسة من المحامين لإنهاء «التجريح» الذي حدث في الجلسات الماضية، وأضاف يجب تصحيح الوضع، واتوقع أن تكون الجلسات المقبلة أكثر انضباطًا بسبب منع بث الجلسات تليفزيونيا.. واختتم الوراقي قائلا: هناك بعض المحامين يحضرون الجلسات بحثًا عن التعويضات وليس في أذهانهم أن هناك ثورة حدثت في مصر وينبغي عليهم أن يدركوا أن حضورهم مع أسر الشهداء هو من باب «التضامن» ودلل علي ذلك بقوله: بعض المحامين حصل علي توكيلات تخطت 120 توكيلاً مما يؤكد أن محامي التعويض مازالوا يمارسون أدوارهم داخل جلسات المحاكمة!

فيما يؤكد المستشار محمود الخضيري المحامي ونائب رئيس محكمة النقض سابقا أن الجلسات المقبلة ستكون أفضل لأن المرافعات ستكون أكثر من جانب محامي المتهمين، خاصة وأن الجنايات يكثر فيها الكتابة وتقدم إلي رئيس المحكمة.. وردًا علي سؤال كثرة عدد المحامين واحتمال تضارب المصالح قال: مهنة المحاماة تكثر فيها المنافسة والكل يحب الظهور الإعلامي.. وهذا شيء طبيعي، واختتم الخضيري قائلا: أطالب المواطنين وأسر الشهداء بعدم القلق.