"الإصلاح والتنمية" يقدم مقترحات لقوانين الانتخابات

أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات مشاركته غدًا في ثاني لقاءات رئيس الوزراء إبراهيم  محلب مع الأحزاب والقوى  لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول  قانون تقسيم الدوائر،

ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات المنتظر إدخالها على قوانين الانتخابات والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه تلك القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقية بعيدة عن أي شبهات عدم دستورية.

أكد السادات أن اللقاء يعد استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء السابق له وسط حرص بالغ من الحكومة على إجراء العملية الانتخابية دون أي تأخير.
ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور واللمسات النهائية والتفاصيل الخاصة بهذه القوانين يوم الأربعاء باجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وشدد السادات على ضرورة إعلان جدول زمنى محدد لإتمام العملية الانتخابية فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أننا سوف  نبدأ من حيث انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بتصحيح المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وإعادة صياغة مواد أخرى محتمل الطعن عليها وقد حصنت المحكمة الدستورية  فى أحكامها باقى مواد القوانين من الطعن عليها.
وأوضح السادات أنه وفقًا لاستقراء المشهد السياسي والواقع الحالي، فمن المتوقع أن يكون لدينا برلمان حقيقي أكتوبر المقبل.