مجلس الوزراء يقر "قانون الغدر"
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس على "قانون الغدر " بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعى حوله.
وأهم الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعى حول القانون هو أن القانون يعد ملغيا وانتهى بإنتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم ولاغيا.. وقد رد وزير
العدل بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة .
وحول ما أثير عن كونه قانونا مرحليا أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون، وقد أدخلت التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى. وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس
من ناحية أخرى طالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة ، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة .
ووجه المجلس باستمرار تكليف د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
--
روابط ذات صلة: