مطالب حقوقية بحفظ الاتهام ضد أسماء محفوظ
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية أو إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرية بالمخالفة لتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إحالة أي من النشطاء السياسيين أو المدنيين للمحاكمات العسكرية، لذا فإن المنظمة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإعادة جميع القضايا للنيابة العامة لتتولي إعادة التحقيق فيها
وجاء ذلك بناء على استدعاء الناشطة السياسية المحامية / مها أبو بكر حيث تلقت يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2011استدعاء للمثول أمام النيابة العسكرية في القضية رقم 3796 لسنة 2011 جنح عسكرية، على خلفية تصريحاتها التليفزيونية والتي اشارت فيها إلى " أن المجلس العسكري منذ تولى السلطة يعد كيانا سياسيا وأن من حق المواطنين انتقاده وتقييمه، كما دعت في ذات التصريحات بنزول المواطنين إلى ميدان التحرير فى أى وقت إذا لم تتحقق مطالبهم.
كما استمعت النيابة العسكرية يوم الأحد الموافق 14أغسطس 2011 لأقوال الناشطة السياسية/ أسماء محفوظ حيث وجهت إليها عدة اتهامات منها :- الإهانة العلنية العمدية لمؤسسة عسكرية ( المجلس الأعلى للقوات المسلحة) و التحريض علي استخدام العنف في إطار القضية رقم 55 لسنة 2011 ع المدعي العام العسكري، و قررت النيابة العسكرية إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20,000 ألف جنيه لحين تحديد موعد محاكمتها .
وكان من المفترض ان يشهد امس الثلاثاء 16 أغسطس إصدار المحكمة العسكرية حكمها بحق الناشط السياسي لؤي نجاتي علي
ومن الجدير بالذكر هنا أن المنظمة طالما نادت بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإحالة كافة القضايا التي تمت إحالتها إلي النيابة العامة لإعادة النظر فيها وإتخاذ ماتراه مناسبا من إجراءات قانونية تجاهها.
ورفضت المنظمة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية جملة وتفصيلا وأن قانون العقوبات المصري والمحاكم الجنائية العادية كفيلة بمواجهة كافة انواع القضايا وتوقيع العقاب المناسب بحقهم.
و طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إحترام تعهداته وعدم إحالة أيا من المدنيين للمحاكمات العسكرية خاصة النشطاء السياسيين والمدونين، مشددا في الوقت ذاته على أن استمرار إحالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية ولإعلان الدستور وتناقض أهداف ثورة 25 يناير.