قضاة يهددون بعموميات طارئة للمحاكم لإسقاط لجنة «مكي»

أعلن المستشار سعيد محمد المتحدث الإعلامي للجنة المستشار أحمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية اعتزام اللجنة حضور الجمعية العمومية لنادي القضاة العام في حالة عقدها خلال شهر سبتمبر والتي أعلن المستشار أحمد الزند عنها في الصحف أمس.

وأكد أن اللجنة ستحضر بكامل أعضائها لتلقي كافة الاقتراحات من القضاة والخاصة بمشروع تعديل قانون السلطة الفضائية.

وشدد سعيد محمد علي أن اللجنة منذ بداية تكليفها بخطاب من رئيس مجلس القضاء الأعلي في 26 يوليو الماضي قامت بإرسال خطابين متتاليين لنادي القضاة العام تطلب منه تجميع اقتراحات القضاة وعرضها علي اللجنة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتمت مخاطبة نوادي قضاة الأقاليم والنيابات والمحاكم ووزير العدل ومساعديه وتم نشر إعلانات بإحدي الصحف القومية لطلب مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالشأن القضائي لتلقي الاقتراحات الخاصة بشأن القانون.

وأكد سعيد محمد أن نادي القضاة العام ونوادي القضاة بالأقاليم لا يمكن إغفالها أو إهمالها ولذا كانت أولي الجهات التي قامت اللجنة بإرسال خطابات لها.

وأضاف سعيد محمد أن لجنة المستشار أحمد مكي ستبدأ اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام متتالية عقد اجتماعات مستمرة لمناقشة الأفكار والاقتراحات التي طرحت عليها لتعديل قانون السلطة القضائية.

وأكد محمد أن كلا من المستشارين أحمد مكي رئيس اللجنة وأحمد سليمان رئيس محكمة الاستئناف وأحمد فتحي قرمةوكيل التفتيش القضائي وسعيد محمد المحامي العام ومحمود أبو شوشة رئيس محكمة وأحمد حمدان وكيل نيابة سيجتمعون بمنزل المستشار أحمد مكي بالإسكندرية حتي الخميس القادم لبحث الاقتراحات التي تم تقديمها من كافة الجهات والوسائل الالكترونية تمهيدا لصياغة مشروع قانون وتقديمه لمجلس القضاء الأعلي.

تصاعدت أزمة القضاة حول لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي.

دعا قضاة إلي عقد الجمعيات العمومية لكافة المحاكم علي مستوي الجمهورية للمشاركة في تعديل قانون السلطة القضائية، بعد فشل عمومية نادي قضاة الإسكندرية، في إسقاط لجنة مكي.

وجدد القضاة رفضهم القاطع لنص الالتحاق بمحكمة النقض عن طريق الانتخاب بواسطة الجمعية العمومية للمحكمة، مطالبين بإلغاء هذا النص الذي

أهدر مبدأ الأقدمية والكفاءة.

وطالب القضاة بالمساواة بين رجال السلطة القضائية، في المميزات المالية التي يتمتع بها قضاة محكمة النقض دون قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية!

أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، أن أهم أسباب الصراع مع لجنة تعديل الدستور برئاسة «مكي» وأغلبية قضاة مصر، هو حرص رئيس اللجنة المتقاعد ومن يلتفون حوله وأصحاب المصلحة في التعيين بمحكمة النقض، وإجماع القضاة علي رفض نص الالتحاق بمحكمة النقض عن طريق الانتخاب.

وأكد أن مبدأ الانتخاب المعترض عليه من القضاة والمعمول به من القضاة والمعمول به منذ عام 1984، أدي لتكريس مبدأ المجاملة والعصبية والقرابة علي حساب الأقدمية والكفاءة!

وقال إن لجنة «مكي» وأنصارها، يرفضون إلغاء مبدأ الانتخاب، لضمان تأييد شباب القضاة والنيابة العامة في معارك نادي القضاة، كما حدث في عمومية نادي قضاة الإسكندرية يوم الجمعة الماضي بالعمل علي إفسادها.

وانتقد «شلش» قيام بعض الشباب من القضاة في عمومية النادي بالإسكندرية، بأعمال لا تليق بالقضاء من خلال مقاطعة أساتذتهم، التحدث معهم بطريقة غير لائقة.

من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مصرا علي استبعاد لجنة مكي وعدم التعاون معها، تحقيقا للصالح العام وتدعيماً لاستقلال القضاء، من خلال سلاح الجمعيات العمومية للمحاكم بعيدا عن مهاترات عموميات النوادي القضائية، التي تفتعلها الأقلية مع الأغلبية.