تفاهم حالة الاستقطاب حول المبادئ فوق الدستورية

تواصلت حالة الاستقطاب حول جدوي المبادئ فوق الدستورية التي دعت لإقرارها عدد من القوي الوطنية ، وأكد عليها إعلان مجلس الوزراء أنه بصدد وضع وثيقة تتضمن مبادئ حاكمة للدستور لتكون ملزمة للجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور والمنتخب أعضاؤها من نواب مجلسي الشعب والشوري.

وتتباين مواقف المؤيدين والمعارضين بشكل كبير، الأمر الذي يثيرالتساؤلات حول المسار الذي ستتخذه القضية، وطبيعة القرار الذي سيتخذه المجلس العسكري بشأنها.

بداية يؤكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري - أن المبادئ فوق الدستورية تكون نابعة من وجدان المجتمع والثوابت القانونية ومواثيق حقوق الانسان وتهدف إلي منع قوي بعينها من الانفراد بوضع دستور علي هواها.

وأشار السيد إلي أن مصر لديها تاريخ طويل من الثوابت التي لا يمكن الخلاف عليها كمدنية الدولة والمساواة بين جميع المواطنين وهو ما تقره المبادئ الحاكمة للدستور، لافتاً إلي أن تلك المبادئ تتفق مع الاعلان الدستوري المكون من 63 مادة.

وقال الفقيه الدستوري إن المبادئ الدستورية يمكن الطعن عليها أمام القضاء  في حال مخالفتها للثوابت المتفق عليها مجتمعياً.

أما محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق فقد أكد أن المبادئ فوق

الدستورية مصطلح فقهي يستخدمه فقهاء الدستور القانوني للتعبير عن مبادئ اساسية مصدرها الاديان والقانون الطبيعي والاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق العامة للشعوب. واضاف الجمل أن هذه المبادئ يعترف بها سواء نص عليها في الدستور أم لا باعتبارها من القواعد الاساسية الحاكمة للدول والمجتمعات الانسانية ومنها حرية العقيدة الدينية والاجتماعات وحرية التعبير عن الرأي وغيرها.

وأشار الجمل إلي ان الجمعية الوطنية التي تضع الدستور غير ملزمة قانونيا بوضع هذه المبادئ وقد تضع معظمها أو بعضها، مؤكداً ان السلطة القضائية هي المختصة بالقضاء في حالة حدوث نزاع عليها من خلال تطبيق مبدأ من هذه المبادئ. وأضاف أن تولي السلطة القضاء في هذه الحالة لم ينص عليه الدستور صراحة.

أما الكاتب صلاح عيسي فقد أكد أن المبادئ فوق

الدستورية هي الحد الأدني الذي يتوافق عليه مجتمع ما علي نظام سياسي معين، ولكن لا يوجد مسمي يطلق عليه المبادئ الفوق الدستورية طبق في أدي دولة أخري بالمبادئ ونحن الآن نطالب بالمبادئ فوق الدستورية حتي يجوز لنا تعديل طبيعة النظام الجمهوري والحفاظ علي الحريات والحقوق العامة للمواطنين، ولكن هناك بعض التيارات الدينية وبعض القوي السياسية لا توافق علي المبادئ فوق الدستورية لنيتها السيئة في السيطرة علي الاقلية من المواطنين ممن تم إهدار حقوقهم.

أما الدكتور عاطف البنا استشاري قانون دستوري فقد أكد انه لا يوجد مفهوم المبادئ فوق الدستورية في القانون الدستوري، والذي ينص في مواده علي وضع دستور جديد أو تعديل بعض المواد من خلال انعقاد جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب والقوي السياسية والدينية لإعداد دستور جديد.وما سوف يطرح من مبادئ فوق دستورية باطل أو تحايل علي القانون الدستوري.

وأكد علي الرأي ذاته الدكتور عبدالله الاشعل، حيث قال ان المبادئ فوق الدستورية لا توجد في القانون الدستوري لكن يمكن أن يقصد بها وضع قواعد تتبع عند اختيار اعضاء الهيئة التأسيسية لوضع دستور جديد بما يشكل معايير لضمان الحقوق العامة للمواطنين ويجب أن تشارك فيها وتوافق عليها جميع أطياف الشعب وهي خاصة بالديانات والحقوق العامة.