القوى السياسية تنتقد الادعاء بالحق المدني قي قضية مبارك
شهد الشارع السياسي بالإسكندرية ردود أفعال متباينة عقب الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه.
وأكد أبو العز الحريري الناشط السياسي أن المحاكمة لم تنته بعد وضم قضية العادلى إلى قضية مبارك هو أمر موضوعي لارتباطهم بوحدة الموضوع وهو قتل الشهداء لأن الرئيس المخلوع هو المسئول الأول في إصدار قرار إطلاق الأعيرة النارية على الثوار، وحبيب العادلى ارتكب الجريمة بصفة وزير الداخلية ومنفذ الأمر وأصدر تعليماته لقواته بالتعامل مع الثوار مما أدى إلى حدوث مذبحة بمحافظات مصر أدت إلى استشهاد المئات من الشباب وإصابة آلاف آخرين.
وقال "الحريري" إن من وجهة نظري الاتهامات الموجة إلى مبارك غير كاملة لأن مصر لم تقم بالثورة من أجل قضيتين فقط فيوجد العديد من القضايا والاتهامات الموجه إليه، فأين قضية العبارة، ويوسف والى، والقمح المسرطن. وأشار " الحريري "إلى أن النائب العام المفروض كان يحاسب على قضية العبارة التي اعتبرها جنحة وعشرات من القضايا التي لم يفصل فيها.
وطالب " الحريري " بضرورة محاسبة مبارك على قتل الشهداء وتعذيب المواطنين والتزوير في الانتخابات ودخول المبيدات المسرطنة .
وأضاف " صبحي صالح " القيادي الإخوانى أن المحاكمة تسير وفقا لأحكام القانون والإجراءات مطمئنة وأعتقد أن قرار وقف البث الإعلامى قرار صحيح لأن بعض المحامين يريد الإعلام والظهور على شاشات التليفزيون ولم يكن همه إصلاح البلاد .
وأضاف " صالح " إننى مطمئن للمحكمة والإجراءات، الثورة حققت أهم شىء وأن رغم التحقيقات ضعيفة والتهم أقل من الحقيقة لكن المحاكمة رائعة حيث لا يمكن اختزال قضية مبارك وأولاده في خمس فيلات وكأن قضايا مصر كلها وضعت في الفيلات الخمس فقط.!!
وأشار الدكتور عصمت زين الدين أستاذ الهندسة النووية إلى أن مازال موقف محامي أعضاء هيئة الدفاع عن الحق المدني يسيء إلى المحاماة وإلى شعب مصر وعلى مستوى الإعلام العالمي بسبب هذه الطلبات والتباطؤ الذى يقومون به من أجل إزالة الاتهامات عن مبارك والعادلى .
وأكد أن هذه المحاكمة التاريخية لن يأتي بعدها حاكم أو مسئول فى مؤسسات
وأوضح " زين الدين " أن هذه المحاكمات الجنائية لرموز النظام السابق لا تحل محل حتمية القيام بتطهير شامل لفلول الحزب الوطنى وكوادره فى الجامعات والمؤسسات الدستورية سواء فى إجراء تحقيقات شاملة لجرائم فساد وإهدار القانون .
وأكد " صلاح توفيق " موظف أننا جميعا نأمل فى أن تكمل باقى الجلسات على نفس النهج ولا يتأثر رجال القضاء بشىء سواء من الفلول أو بعض أنواع الإعلام الفاسد وخاصة بعد ظهور مبارك فى حالة وضعه على السرير لكى يكسب عطف الناس ويقوم أتباعه بعمل مظاهرات لتأييده للتأثير على الموطنين.
وقال الدكتور محمد محفوظ أستاذ بكلية الإعلام بالإسكندرية إنه لم يجد تنظيما جيدا في المحكمة وكان يجب علي المحكمة وهى تعلم أن هناك عددا كبيرا من المحامين المدعين بالحق المدني أن تقوم باتخاذ إجراءات استباقية قبل انعقاد الجلسة لتنظيم هؤلاء المحامين وإثبات أسمائهم بالكشوف وجمع التوكيلات حيث لا تحدث الفوضى التي شهدت في الجلسة الأولى وفى جلسة العادلى التي انعقدت أمس.
كما أشار إلى أن أداء القاضي رئيس الجلسة اتسم بقدر من العصبية وهو أمر غير محمود لأن عصبية القاضي تعطى الانطباع بأنه يضع نفسه في موضع الخصومة مع المحامين وهو أمر يجب أن تترفع عنه أى محكمة عادلة.