رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مبارك يعود إلى القفص

تعقد محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء» و«جمال»

 وأشار مصدر أمني إلي تكثيف إجراءات تأمين المركز الطبي العالمي وسجن طرة وأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع القوات المسلحة، أثناء إجراءات نقل وترحيل المتهمين ووقائع المحاكمة. وتقرر نقل «مبارك» في طائرة هليكوبتر مجهزة طبياً، من المركز الطبي العالمي، إلي أكاديمية الشرطة.

وأشار المصدر إلي نشر نحو 4 آلاف ضابط وجندي والعديد من العربات المصفحة حول سجن طرة والمركز الطبي العالمي وأكاديمية الشرطة، لمنع الاحتكاكات والسيطرة الكاملة علي هذه المواقع قبل بدء المحاكمة، وحتي ترحيل المتهمين إلي محبسهم وإعادة «مبارك» إلي المركز الطبي العالمي.

وأكدت مصادر طبية بوزارة الصحة ان الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ الأورام بقصر العيني قام بزيارة الرئيس السابق في المركز الطبي العالمي بعد الافطار أمس، وأجري له الفحوصات والتحاليل اللازمة. وأشارت المصادر إلي استقرار حالة الرئيس السابق، وأن وظائف جسده الحيوية تعمل بصورة طبيعية.

من ناحية أخري، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه، إلي جلسة 5 سبتمبر المقبل، وجاءت الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة وسط أجواء مشحونة ومشادات بين الدفاع وهيئة المحكمة والمدعين بالحق المدني، مما دفع رئيس الجلسة إلي رفعها ثلاث مرات لعودة الهدوء.

وصرحت المحكمة لجميع محامي أسر الشهداء بالحضور، ومنهم المحامون الذين لم يصرح لهم بالدخول في الجلسة الأولي. وطلب دفاع

المدعين بالحق المدني ضم دفاتر حركة الاتصالات والمراسلات والمكاتبات بين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، كما طلب ضبط جميع المراسلات والمكاتبات والاتصالات بين الرئيس السابق والمخابرات العامة، وضبط دفاتر حركة المكاتبات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية الأسبق ورئيس مباحث أمن الدولة السابق، والتي تحفظت عليها القوات المسلحة. وطلب الدفاع ضم التسجيلات المرئية في وقائع قيام 6 قناصة بقتل المتظاهرين من أعلي مبني وزارة الداخلية، باستخدام الذخيرة الحية. كما طلب الدفاع تفريغ تسجيلات 850 كاميرا تابعة للتليفزيون كانت مخصصة لمراقبة المتظاهرين أثناء الثورة. وطلب ضم أوراق موقعة الجمل إلي قضية «مبارك» و«العادلي»، وضم أوراق محضر تم تقديمه للنائب العام بوجود تنظيم سري خطط له أحمد عز وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وحبيب العادلي وآخرون من الحزب الوطني، لنشر البلطجية في شوارع مصر حالياً.