إحالة الأردني بشار والإسرائيلي هراري للجنايات في قضية التجسس

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود القضية رقم 146/ 2011 أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها الأردني بشار إبراهيم أبوزيد المتهم الأول، والاسرائيلي أوفير هراري المتهم الثاني – هارب، بعد أن تم التحقيق مع المتهم الاول منذ القبض عليه في شهر ابريل الماضي عقب ثورة 25 يناير.

باشر التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار طاهر الخولي المحامي العام والمستشار مهدي شعيب رئيس النيابة، نتيجة لجهد ومتابعة جهاز المخابرات العامة المصرية للمتهمين ورصد نشاط المخابرات الاسرائيلية والتصدي لها بكافة اشكالها ووسائلها لحماية مصر والحفاظ علي الامن القومي المصري خاصة بعد الثورة.

ووجهت النيابة للمذكورين تهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث رصدت المخابرات العامة وهيئة الامن القومي خلال عام 2010 نشاطا للاردني بشار ابراهيم ابوزيد (يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الاقمار الصناعية والشبكات) بإجراء اتصالات مع الاسرائيلي اوفير هراري (أحد عناصر المخابرات الاسرائيلية) ومقابلته خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة عبر الانترنت الاسرائيلي بغرض السماح لاجهزة الامن الاسرائيلية

بالتنصت علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر. كلف الاسرائيلي أوفير هراري "الأدرني بشار" بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع اجهزة ومعدات اسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض والترويج لبيع خدمات الانترنت الاسرائيلي داخل البلاد لنفس الغرض لصالح اجهزة الامن الاسرائيلية، كما واجهته بالحصول علي بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية التي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج والسعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد والحصول منهم علي معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.