رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

خبراء: حكم "مزدوجي الجنسية" يعيدنا لنقطة الصفر

خبراء: حكم مزدوجي الجنسية يعيدنا لنقطة الصفرالمحكمة الدستورية-أرشيفية
القاهرة – بوابة الوفد - حمدي أحمد:

أكد عدد من خبراء وفقهاء القانون والدستور أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية سوف يعيد فتح باب الترشح من جديد وسنعود إلى نقطة الصفر في إجراءات الانتخابات.

وأشار البعض إلى أن الحكم يتطلب من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بتعديل القانونين حتى يكونا موافقين لحكم الدستورية العليا التي تعتبر أحكامها مكملة للدستور ويجب الالتزام بها واصفين الحكم بالتاريخي فيما طالب البعض الأخر بضرورة إضافة فقرة إلى قانون المحكمة الدستورية تسمح لها بالرقابة السابقة على قوانين العملية الانتخابية حتى لا يتم الطعن على القوانين بعد صدورها.
من جهته أكد الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه القانوني وسكرتير عام حزب الوفد، أن الحكم ببطلان حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان يعيد فتح باب الترشح من جديد على الفردي والقوائم وفقًا لتعديلات القوانين الجديدة.
أضاف "أبوشقة"، أنه لابد من إضافة فقرة للمادة

25 من قانون المحكمة الدستورية والتي بمقتضاها يتم عرض قوانين العملية الانتخابية على المحكمة قبل إصدارها حتى لا تتعرض للطعن عليها لأن الواقع العلمي أثبت أن قوانين الانتخابات دائما ما تتعرض للطعن بعدم الدستورية.
أوضح الفقيه القانوني أن عدم رقابة المحكمة الدستورية العليا لقوانين الانتخابات قبل إصدارها أدى إلى حل مجالس نيابية متعددة آخرها عام 2012، كما ترتب على حكمها وقف إجراءات انتخابات 2015 والتي كان يجرى تحقيقها لاستكمال خارطة الطريق.
وأكد عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني وصاحب دعوى مزدوجي الجنسية أمام المحكمة الدستورية العليا، أن الحكم تاريخي، وأعاد الأمور إلى نصابها، مشيرًا إلى أنه سيعيد فتح باب الترشيح مرة أخرى على الفردي والقوائم لأنهم كانوا محرومين وأنصفهم القانون.
أضاف "الإسلامبولي" أن حكم الدستورية لن
يترتب أثره إلا على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، ويتطلب من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تعديل القانونين حتى يكونا موافقين لحكم الدستورية العليا التي تعتبر أحكامها مكملة للدستور ويجب الالتزام بها.
وحول فكرة الولاء للجنسية المصرية أو الجنسية الأخرى، أكد "الإسلامبولي" أن الحكم لم يتركها على إطلاقها وحددها في حاملي الجنسيات المزدوجة الحاصلين على إذن وموافقة، وإجازة من الحكومة المصرية.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري إن بطلان حرمان مزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان جاء نتيجة لعدم استجابة اللجنة التي وضعت قوانين الانتخابات لمطالب القوى السياسية بأن يكون هناك حوار جاد حول القوانين.
وأضاف "المغازي" أن منح مزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان له مميزات وسلبيات، مشيرًا إلى أن مميزاته تتمثل فى عدم الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين المصريين فى الحقوق والواجبات ومن أهم مخاطره دخول بعض الأشخاص الحاملين لجنسيات دول معارضة ومختلفة مع مصر مثل تركيا وقطر وحركة حماس فى فلسطين للبرلمان.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه أصبح من المؤكد بعد حكم اليوم إعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد ما يعني أننا عدنا إلى نقطة الصفر.

أهم الاخبار