مطالب حقوقية بتعديل قانون الغدر
أثار قانون الغدر الذي قام مجلس الوزراء بتعديله منذ أيام جدلاً واسعاً حول ضرورة محاسبة رموز النظام السابق من الجرائم التي ارتكبوها أو تسببوا في ارتكابها بحق الشعب المصري.
وبالرغم من أن القوي السياسية والثورية الشعبية تري أن من يثبت انتماؤه الي النظام السابق وتورطه في جرائم الفساد المالي أو الاداري أو السياسي، لابد أن يجرم حق الترشح للانتخابات النيابية أو الرئاسية أو انتخابات المحليات لفترة زمنية محددة ولكي يتحقق كل هذا في اطار ديمقراطي، أكدت القوي السياسية ضرورة توفير مجموعة من الضوابط التي يجب ان تنبع لفرض مثل هذه القرارات.
أشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إلي وجود بعض العيوب والخلل في قانون الغدر، بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإجراء بعض التعديلات عليه، ووصفها بأنها مجرد محاولة لتحسين قانون كان من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه.
أكد بيان المركز ان ما طرأ علي قانون الغدر من تعديلات بعيد كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقائية، فضلاً عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث. وأضاف بيان المركز أنه من الناحية القانونية فقد خالفت نصوص قانون الغدر جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الاشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد في مادته الاولي تم التوسع في تحديدهم، حيث نص علي أنه «يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً أو وزيراً أو غيره..» وهي صياغة من الممكن أن تستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء، خاصة أن تحديد الافعال المعاقب عيها جاءت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ فاستخدم في المادة الأولي من القانون «عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية والاضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو
يقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة إنه في حالة قيام ثورة، ونجاح هذه الثورة في الوصول إلي الحكم، يجوز اصدار قانون استثنائي وتكوين محاكم استثنائية لمصلحة الاوضاع التي قد تفشل القوانين العادية في تنظيمها، مؤكداً أن الثورة قامت ضد الأوضاع السيئة في عهد مبارك، وليست ضد ثورة 1952.
وطالب المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بتعديل المادة الثالثة من القانون باستبعاد العناصر العسكرية من تشكيل المحكمة، مشيراً إلي اللجوء الي قانون الغدر من زاوية ان الحالة الثورية المصرية الراهنة تقتضي تطهير السياسة المصرية الداخلية من العناصر الفاسدة التي اثرت بالسلب علي الحياة السياسية المصرية طوال ثلاثين عاماً، الأمر الذي يجد سنده في نصوص قانون الغدر.
وقال ناصر أمين رئيس المركز إن الشعب المصري عاني خلال 30 عاماً من الفساد والتجريف والنهب لثرواته، خاصة من الحزب الوطني الديمقراطي ورموزه، وذلك يقتضي تطبيق قانون الغدر بعد تعديل المادة الثالثة رقم 344 لسنة 52 والمعدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 علي ألاَّ يشمل في محكمة الغدر أية عناصر عسكرية أو غير قضائية، آخذاً بالمعايير الدولية في المحاكمات لضمان استغلالها وحياديتها.