القوى السياسية ترحب بإدانة التمويل الأجنبي

رحبت القوى السياسية والمنظمات وقوى المجتمع المدنى في مصر بالبيان الذي أصدره المجلس الوطنى المصرى أمس، والذي طالب فيه برفض أى تمويل أجنبى لأى منظمات أو حركات أو أحزاب مصرية، واعتبار هذا التمويل أياً كان مصدره أو مسمياته أو شعاراته أو أهدافه ما هو إلا محاولات لاختراق مصر من الداخل لصالح أهداف خارجية تتعارض مع الأمن والاستقرار الوطنى.

 وقد جاء بيان المجلس الوطنى المصري في ظل ما يجرى الآن من محاولات متعددة من أطراف خارجية تسعى عبر التمويل المشبوه إلى إفشال ثورة 25 يناير عبر إحتوائها أوإختزالها وإعادة إنتاج النظام القديم ، وأشار المجلس في هذا الصدد إلى ما جرى إعلانه على لسان السفيرة الأمريكية الجديدة فى مصر أو على لسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تلقى أطراف مصرية أموالاً أمريكية تحت شعار "دعم التحول الديمقراطى فى مصر".

وقال الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني: نحن نسعى -كمجلس يعد بوتقة لكل القوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية العصرية الديمقراطية- إلى التعاون مع كافة الهيئات المسئولة في الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وكذلك المؤسسات الشعبية والقوى الوطنية بما يساهم في وضع حد لتلك الظاهرة الخطيرة، وهي

ظاهرة التمويل الأجنبي الذي كان وما يزال أبرز وسائل التدخل الأجنبي في شئون مصر وتأثير في استقلالية القرار الوطني، وأضاف :"نحن أيضا نؤمن بأن مكافحة تلك الظاهرة هي مسئولية الجميع، فهي مسئولية كل فرد وطني غيور على  الكرامة الوطنية والإستقلال الوطنى وهي جميعا تصدرت أهداف ثورة 25 يناير".

 وكان بيان المجلس الوطنى المصرى قد أكد إدانته واستنكاره لكل أشكال التمويل الخارجى لأنشطة أية جماعات أو منظمات أو حركات سياسية تحت أى مسمى من المسميات. كما طالب بضرورة محاكمة كل المتهمين بالتورط فى تلقى اية أموال أجنبية، شرط أن تكون هذه المحاكمة عادلة وعلنية، وهدف المجلس من ذلك درء الفتنة وحماية كل الشرفاء، والذود عن كرامة مصر، وسيادتها الوطنية، وقطع يد كل من تسول له نفسه التدخل فى شئونها الداخلية.