وزير عدل «الثورة» تستر علي فساد زعيم «التزوير»
رفض ضغوط «مبارك» بعد إحالته المحجوب وشقيقه للجنايات.. ورفض ضغوط الثورة بعد إحالة القضاة للتفتيش ومنع محاكمة «مرعي»
اعتذر لوزير داخلية سابق بعد إحالة 42 ضابطا للجنايات بتهمة التعذيب.. ولم يقبل الاعتداز للقضاة عن إهانتهم في عهد الثورة
«لم تراع الأمانة في اختيار وزير العدل» برقية من ثماني كلمات فقط أرسلها المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار الاستقلال وعضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلي عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي في وزارة العدل، مما اعتبره جموع القضاة خطأ ارتكبه «شرف» ويجب تصحيحه بإقالة وزير العدل وفوراً.
الجندي تولي في مارس الماضي خلفاً لممدوح مرعي الذي تطارده اتهامات بالفساد والتربح والتزوير في محررات رسمية قيد التحقيق في النيابة العامة حالياً.
وفور توليه الوزارة دخل في صراع مع القضاة بإحالته اثنين من رموز القضاة إلي التفتيش القضائي إثر انتقادهم احالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، حيث انتفض نادي قضاة الزقازيق لتحويل المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي إلي التحقيقات، ولأول مرة طالبت الجمعية العمومية غير العادية بإقالة «الجندي» من نصبه وارتفعت الأصوات المطالبة بذلك وتزعم تيار الاستقلال هذه المطالب وعلي رأسها نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلا من وزارة العدل التي حولت التفتيش القضائي إلي «سيف مسلط علي رقاب القضاة».
لم يكن «الجندي» الذي بلغ 83 عاما يعلم انه سيتم الاستعانة به ليصبح وزيراً للعدل، فقد قضي ما يقرب من 23 عاماً في العمل العام، حتي أصبح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية.
لم تهدأ نبرة القضاة ضد وزيرهم، حتي نكث بوعده الذي قطعه علي نفسه بنقل التفتيش، فقد ظل جهاز التفتيش تابعاً لـ «العدل» رغم مطالبات القضاة، وما حدث مع أحد رموز تيار الاستقلال مؤخراً يؤكد ذلك، فقد تمت إحالة المستشار أمير عوض للتفتيش بسبب شكوي مجهولة من أحد المحامين ووجد أمير عوض نفسه أمام المستشار سامح الكاشف ليحقق معه.
ورغم الدهشة التي استوعبها عوض بسبب وجود الكاشف الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات وهي ذات الانتخابات التي أشرف علي تزويرها المستشار ممدوح مرعي بصفته وزيراً لعدل مبارك المخلوع ورغم غضب القضاة المتصاعد، إلا أن «الجندي» لم يعتذر للقضاة علي إحالتهم للتفتيش بعدما تم حفظ التحقيقات.
ومن واقع ملف وزير العدل، فإنه تولي منصب النائب العام بين عامي 1986 و1988، وهو أرفع المناصب القضائية المستقلة عن وزارة العدل واستطاع «الجندي» أن يتحمل الضغوط التي مورست عليه من قبل كبار النظام الحاكم.
فقد قام بإحالة رفعت البشير وعبدالخالق المحجوب للجنايات في قضية «رشوة وزارة التجارة والاستثمار» والأخير هو شقيق رفعت المحجوب أقوي رئيس مجلس شعب في عهد مبارك، ورغم ضغوط المحجوب علي «الجندي» لعدم إحالة شقيقه إلي الجنايات إلا أن «الجندي» رفض هذه الضغوط، ليؤكد استقلالية منصب النائب العام، والأدهي من ذلك أن «الجندي» أحال رفعت المحجوب نفسه للجنايات في قضية «قصر العيني الجديد» وهي القضية التي تورطت فيها شركة يملكها رئيس مجلس الشعب وقتها.
في حين رفض «الجندي» كل الضغوط التي مورست عليه بسبب المحجوب، بل رفض تدخل المخلوع «مبارك» للتوسط في عدم إحالة رئيس مجلس الشعب للجنايات.
ولعل أشهر القضايا التي حقق فيها الجندي هي قضية «التعذيب الكبري» التي تورط فيها 42 ضابط
أخطر ما يتم ممارسته من قبل وزير العدل هو رفضه الإفصاح عن مدي رفض وزير العدل السابق ممدوح مرعي مثوله للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، ورغم استدعائه ثلاث مرات إلا أنه لم يحضر التحقيقات، ولم يتخذ وزير «عدل الثورة» أي إجراء حاسم مع وزير عدل «مبارك» حتي الآن.
ورغم هروب الأموال إلي الخارج لم يتم استرداد مليم واحد من خلال اللجنة التي شكلها الجندي لاسترداد هذه الأموال.
ويتجاهل «الجندي» ملف محاكمة مبارك حتي الآن رغم قرب ميعاد المحاكمة، بل ترك الجندي العدل، لينصب نفسه قاضيا، فتارة يؤكد إعدام مبارك في الجرائم المنسوبة إليه، وتارة يؤكد فساد زكريا عزمي لنفاجأ أن بعض الوزراء الفاسدين برأتهم الدوائر المختلفة.