55 قاضياً ينتظرون قرار «طنطاوي» بالعودة إلي العمل
يواصل 55 مستشاراً اعتصامهم بالطابق التاسع لمبني وزارة العدل للمطالبة بتقديم وزير العدل السابق ممدوح مرعي للمحاكمة باعتباره اليد التي استخدمها الرئيس المخلوع حسني مبارك لإفساد القضاء.
ويطالب هؤلاء ايضاً بتنفيذ الاحكام التي حصلوا عليها بالعودة الي السلك القضائي بعد احالتهم للصلاحية في عهد النظام السابق لتأييدهم تيار الاستقلال.
إذا اجبرهم التفتيش القضائي علي تقديم استقالاتهم بعد تهديدهم بتلفيق فضائح جنسية لهم ولأسرهم بسبب تأييدهم للمستشار زكريا عبد العزيز وإعطائه اصواتهم في انتخابات نادي القضاه عام 2006.
«الوفد الإسبوعي» التقت عدداً من المستشارين المعتصمين داخل مبني وزارة العدل والذين رفض الجندي مقابلتهم وهرب من الوزارة خوفاً من مواجهتهم بل وتعدي أفراد أمن الوزارة علي بعض منهم وقال المستشار خالد المغازي: إن من مطالبهم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بعودتهم إلي السلك القضائي وأضاف: تعنت وزارة العدل في عدم التنفيذ دفعنا للمجيء إلي الوزارة لمقابلة الوزير لكنه رفض مقابلتنا وخرج من الوزارة وأطلقوا علينا أفراد الأمن «للتحرش بنا» ومضايقتنا لإجبارنا علي فض الاعتصام.
فيما قال المستشار احمد عبد الرازق: أعطي المستشار وحيد مناع مساعد وزير العدل أو امره للأمن باستخدام القوة ضدنا، بل وصل الامر الي طلب الشرطة العسكرية لنا تحت زعم
ويضيف المستشار هشام العبد: تعرضنا للاعتداء من بعض افراد الامن مرتدين الزي المدني بل وأشهروا في وجوهنا اسلحتهم النارية لفض الاعتصام برغم أننا نريد تنفيذ الاحكام القضائية التي تقضي باحقيتنا في العودة الي السلك القضائي بعد أن تم اجبارنا علي الخروج للصلاحية بضغط من وزير العدل السابق ممدوح مرعي وارهاب رئيس لجنة الشكاوي الذي هدد احد زملائنا القضاة أنه في حالة عدم تقديم استقالته سيتم اظهار «CD» فاضح ملفق لزوجته.
فيما أكد المستشار محمد الباجوري أن اللجنة المشكلة لتأديب القضاه لجنة منعدمة مناشداً المشير طنطاوي باعتباره رئيس المجلس الأعلي للقضاء أن يقدم باصدار مرسوم بقانون يقضي بعودة جميع القضاه المظلومين الذين تمت احالتهم إلي الصلاحية.